أعلن المحامي جاد طعمة، وهو أحد المحامين الثلاثة الذين تقدموا بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد رجل الأعمال كارلوس غصن، أنه “تم تسجيل الإخبار في سجلات النيابة العامة التمييزية برقم 63/م/2020، من دون اتخاذ أي قرار بشأنه من قبل مدعي عام التمييز، ومعلوم حسب العرف السائد أنه كان متاحًا للمدعي العام التمييزي حفظ الإخبار من دون تسجيله، في حال رأى عدم جدية مضمونه، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول الوجهة القانونية التي يمكن أن تظهر فجأة وتؤدي إلى احتمال توقيف غصن بعد التحقيق معه”.
وأشار، في بيان، إلى أن “الجرائم المطلوب التحقيق بشأنها مع غصن تتعلق بدخوله إلى الكيان الصهيوني وإبرامه إتفاقات اقتصادية تعزز اقتصاد هذا الكيان، وأن هذه الأفعال الجرمية منصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني، كما في قانون مقاطعة إسرائيل، وهي من النوع الجنائي الذي تصل العقوبة فيه إلى السجن لمدة عشرة سنوات، وبالتالي لا يمكن الحديث عن مرور الزمن على اقتراف الجرم”.
وأضاف: “إن تطبيق القوانين اللبنانية على غصن أمر محتوم تبعا للصلاحية الشخصية للقضاء اللبناني، فلا إمكانية للتذرع بحيازته جنسيات أخرى، خصوصًا أن الدولة اللبنانية أكدت رسميًا على إعتبارها غصن مواطنًا لبنانيًا إثر تداول خبر وصوله إلى لبنان، ففي حال التذرع بكونه مواطنا أجنبيا سيكون لزاما تنفيذ مضمون إشارة الأنتربول الحمراء وإعتقاله”.
وختم: “لا شيء موجه ضد غصن شخصيًا، وإنما خضوع جميع المواطنين لأحكام القانون حتم تقديم الإخبار، وكل ما يصبو إليه موقعو الإخبار هو سيادة القانون على الجميع، وليتخذ القضاء القرار الذي يراه عادلا ومنصفًا في حقه، لكن يبقى أن رفض التطبيع مع العدو هو مبدأ عام متوافق عليه بين اللبنانيين”.
يشار إلى أن مقدمي الإخبار هم: طعمة والمحاميان حسن بزي وعلي عباس.
