بحّت أصوات القطاع الاستشفائي والطبي بعد رفعه صرخات التحذير من الكارثة على مدى الأشهر السابقة خوفاً من الوصول إلى المحظور نتيجة الشحّ في المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية والعجز عن استيرادها لمعالجة المرضى. ورغم تنبيه نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون إلى أن الحد الأقصى لصمود المستشفيات ينتهي مع نهاية الشهر الجاري، لم يحرّك المسؤولون ساكناً غير أبهين بخطورة الأزمة.
و يصف هارون الأوضاع التي تسود القطاع الاستشفائي في حديث لـ “المركزية “بالفوضى العارمة. الأوضاع تتراجع يومياً من سيّئ إلى أسوأ وكميات الكثير من المعدات والمستلزمات تنخفض”. نتيجة هذا النقص يطلب المستورد من المستشفيات تسديد الفواتير عند التسليم وبالدولار على أساس سعر الصرف غير الرسمي أي ألفي ليرة لأنهم بحاجة إلى سيولة للاستيراد. في حين لا يمكن بأي شكل من الأشكال للمستشفيات تسديد الفواتير على هذا الأساس لأن قبض مستحقاتها يتطلب أشهرا وسنوات. وبالتالي هناك العديد من المستشفيات توقفت عن إجراء الكثير العمليات مثل عمليات العضم كونها تحتاج إلى مسلتزمات يكلّف شراؤها آلاف الدولارات وهي عاجزة عن شرائها من المستورد نتيحة شروط الدّفع التي يفرضها”، لافتاً إلى أن “الضمان الاجتماعي والجهات الضامنة الرسمية حددت أسعار المستلزمات بالليرة اللبنانية”.
وأكّد “اننا وصلنا إلى ما نبهنا منه، ولن نتمكن حتى من الصمود حتى نهاية الشهر الجاري حيث سينحسر كثيراً عدد المرضى الذين ستستقبلهم المستشفيات و كذلك عدد العمليات التي يمكن إجراؤها”،
واشار إلى “أنني تبلّغت من المستوردين أنهم يواجهون عراقيل كبيرة في الآلية التي وضعها مصرف لبنان لتأمين جزء من السيولة بالدولار، وفي أغلب الأحيان يرفض طلب المستوردين تأمين الدولار بالسعر الرسمي مما يجعلهم عاجزين عن الاستيراد”.
اضاف: “يبدو أن المسؤولين في حالة إنكار لأننا نبّهنا مراراً من الأزمة وسنصل إلى ما توقعناه من دون ان نرى أي تحرّك من قبلهم لحلّ المشكلة”.