قرر البرلمان العراقي، مساء الأحد، إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد “داعش”، على الرغم من غياب الكتل السنية والكردية، وصوّت على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد وعدم استعمال الأراضي العراقية أو المجال الجوي لأي سبب كان.
وأوضح القرار، الذي صوّت عليه البرلمان، أن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم “داعش” بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.
يشار إلى أن قرارات البرلمان تختلف عن القوانين إذ أنها غير ملزمة للحكومة.
بدورها، أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن مجلس النواب صوّت على قرار نيابي من 5 إجراءات، ورفع جلسته إلى السبت المقبل.
من جهته، حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في كلمته أمام البرلمان، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن. وقال عبد المهدي: “رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئيا وعمليا”.
وكان النواب توافدوا في وقت سابق إلى البرلمان في جلسة استثنائية خصصت للبحث في إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية وإنهاء عمل التحالف الدولي في العراق، لاسيما بعد الضربة الأميركية الأخيرة التي استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وقيادات من الحشد الشعبي العراقي باستهداف موكبهم فجر الجمعة قرب مطار بغداد.
وكانت مصادر برلمانية عراقية ذكرت لقناتي “العربية” و”الحدث” أن نصاب الجلسة الاستثنائية اكتمل بحضور 170 نائبًا، علمًا أن الكتل السنية والكردية أعلنت في وقت سابق مقاطعتها الجلسة.
في حين شهدت قاعة البرلمان حالة من الفوضى، بعد وقوع سجال بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه حول اكتمال النصاب من عدمه.
وكان الحلبوسي بعيد وصوله إلى المجلس حضر اجتماعًا لبعض قادة الكتل السياسية في مكتب نائبه الأول حسن الكعبي.
وتعليقًا على الاجتماع المذكور، قال حسن سالم، عضو مجلس النواب عن كتلة “صادقون” النيابية إن المشاورات مستمرة مع القوى السياسية للخروج بقرار موحد بشأن الوجود الأميركي.