على جبهة التأليف الحكومي قالت مصادر الرئيس المكلّف حسان دياب لـ«الجمهورية» أمس، «انّ الدستور وحده يحكم عملية تأليف الحكومة، وإن اي آراء أخرى يمكن الإستماع اليها، ولكن تبقى من باب الإقتراحات الى ان يتشاور الرئيس المكلّف مع رئيس الجمهورية تمهيداً لوضع التشكيلة الحكومية بالصيغة النهائية».
وكرّرت مصادر دياب القول، انّ اي مداخلات تمسّ دور الرئيس المكلّف وصلاحياته ودور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة مرفوضة، ولا تقف الأمور عند الحديث عن دور لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل او «الثنائي الشيعي» او غيره، بل انّ الأمر ينسحب على جميع الأطراف المشاركين في ورشة التأليف سواء بمبادرة منهم أو بناء لطلب من الرئيس المكلّف ومن دون اي تمييز.
ونفت مصادر دياب ان يكون عقد اي لقاء مع «الثنائي الشيعي» أو باسيل منذ منتصف الأسبوع الماضي. وأكّدت انّ اهتمامه منصبّ على درس ملفات المرشحين للتوزير في الحكومة العتيدة، ولهذه الغاية التقى غالبية المرشحين الذين تمّ التداول بأسمائهم الى آخرين بقوا طي الكتمان. فما هو مطروح من اسماء كبير جداً، وما زالت هناك مقارنات تجري بين ثلاثة أو اربعة مرشحين لبعض المقاعد الوزارية ولاسيما الحساسة منها، والتي تُلقى عليها مهمات بالغة الدقة لمواجهة مستجدات الوضع في البلاد وما بلغته الأزمات المتعددة الوجوه.
واكّدت مصادر دياب، انّه «في حال انتهت المفاضلات الجارية بين الأسماء في الساعات الـ 48 المقبلة سيكون هناك لقاء للرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية غداً او بعد غد الأربعاء، وليس ضرورياً ان يكون اللقاء النهائي الذي يسبق صدور مراسيم تأليف الحكومة، وربما اضطر دياب الى زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري ايضاً في حال لم يكرّر بري طريقته القديمة بتسليم الأسماء عند اعلان التشكيلة الحكومية بعد التفاهم عليها في كواليس المشاورات بين دياب ورئيس الجمهورية».
ثوابت التشكيلة
وقالت هذه المصادر، «انّ بعض الحقائب حُسمت نهائياً ومنها وزارات التربية والشباب والرياضة لطارق المجذوب و«الاتصالات» لعثمان سلطان، وفيما لا يزال العميد المتقاعد طلال اللاذقي ابرز المرشحين لوزارة الداخلية، فانّ هناك بحثاً في بديل له من لائحة تضمّ اكثر من 5 اسماء، وذلك في حال لم يتمّ التوافق عليه.
اما بالنسبة الى المقاعد المارونية، فقد توقف البحث عند الدكتور دميانوس قطار لوزارة الخارجية، على رغم الحديث عن اسماء أخرى مثل السفيرين ناصيف حتي وشربل اسطفان. وبعدما صُرف النظر نهائياً عن ترشيح فيليب زيادة لوزارة الطاقة والمياه، عاد البحث في اختيار واحد من اسمين مطروحين جدياً، وانّ البحث جار في اسم القاضي المتقاعد هنري خوري، الذي يقترحه رئيس الجمهورية ميشال عون لوزارة العدل، وفي اسم آخر، بعدما تبلّغ دياب من الوزير السابق زياد بارود المقترح لهذه الحقيبة اعتذاره عن التوزير. كذلك حُسم اسم زياد مكاري لحقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل، والدكتورة بترا خوري لوزارة العمل.
اما بالنسبة الى المقاعد الشيعية فلم تُحسم نهائياً بعد، سوى الدكتور غازي وزنة لوزارة المال، في انتظار البحث في الأسماء الأخرى لحقائب وزارات الصناعة والصحة والزراعة.
وبالنسبة الى المقاعد الأرثوذكسية فقد حُسم موقع نيابة رئاسة الحكومة لنقيبة المحامين السابقة امل حداد، كذلك حُسم موقع وزارة الاقتصاد لجاك صراف، وما زال اللواء ميشال منسى لوزارة الدفاع متقدّماً على إسمين آخرين.
كما انّ المقعد الأرمني قد حُسم للدكتورة مارتينه اوهانيان لحقيبتي الثقافة والإعلام بعد دمجهما. اما المقعد الدرزي فسيكون للدكتور رمزي مشرفية في حقيبتي وزارتي الشؤون الإجتماعية والمهجرين ومعهما شؤون النازحين، فيما حُسم المقعد الكاثوليكي للدكتورة منال مسلم في وزارتي البيئة والتنمية الإدارية.
