لم تنجح الجهود المبذولة على خط تأليف الحكومة في حل النقاط التي كانت لا تزال عالقة التي كان المعنيون يعوّلون على تجاوزها للإعلان عن التشكيلة بداية هذا الأسبوع، فيما أضيفت عقبات أخرى إليها متمثلة بالأسماء المرشحة لتولي الوزارات والتي تشهد بدورها خلط أوراق قد يؤخر التأليف لأيام.
وقالت مصادر مطلعة على المشاورات لـ«الشرق الأوسط» إن «العقبات اليوم باتت متفرعة، بحيث لم تعد مقتصرة على العقدة المسيحية المرتبطة بوزارتي النفط والخارجية، بعدما كانت ذللت العقد السابقة، فإضافة إلى النفط والخارجية اللتين يدور الخلاف بشأنهما بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ورئيس الحكومة مالمكلف حسان دياب، فإن وزارة الداخلية المحسوبة على الطائفة السنية لم يحسم اسم مرشحها لغاية الآن».
ويتمحور الخلاف الأبرز بين دياب وباسيل، بحسب المصادر، حول مقاربة الأسماء المرشحة لتولي بعض الوزارات المسيحية وعلى رأسها الخارجية والطاقة، إذ اعترض باسيل على عدد من الأسماء التي رشحها دياب وكانت قد شاركت في وزارات سابقة، منطلقاً من توحيد المعايير في اختيار الوزراء، وأهمها الاختصاص وألا يكونوا وزراء سابقين، ليس فقط في حكومة تصريف الأعمال، بل في أي حكومة سابقة.
وبعدما كان المعنيون تخطوا «عقدة الدروز» بتمثيلهم بوزير واحد يتولى وزارتي الشؤون الاجتماعية والمهجرين، بحسب المصادر، عادت بعض الأصوات الدرزية للمطالبة بتمثيلها بأكثر من وزير، كما سيعيد «الثنائي الشيعي» النظر في بعض الأسماء التي وضعها لتولي الوزارات المحسوبة عليه، أي المالية والصحة والزراعة والصناعة.
وتؤكد المصادر أن «العقبات ليست كبيرة، وقابلة للحل، وبالتالي قد تؤخر فقط إعلان الحكومة لأيام”. لكنها جددت التأكيد على أن «لدى الجميع النية في التسهيل، وهذا ما يُعَوّل عليه». واستبعدت أن تؤثر المستجدات الإقليمية بعد اغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني على مسار الأمور.