رأت كتلة “المستقبل” النيابية ان “المسار المعتمد في اجتراح الحلول للأزمات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك الأزمة الحكومية، هو مسار يكرر الدوران في الحلقات المفرغة ويمعن في إنكار المتغيرات التي شهدتها البلاد بعد انتفاضة السابع عشر من تشرين الماضي”.
وإذ أكدت على موقفها من الشأن الحكومي وامتناعها عن “المشاركة في أي تشكيلة وزارية، سواء بشكل مباشر أو بالواسطة”، نبهت إلى “المعلومات المتداولة عن محاولات وضع اليد مجددا على الثلث المعطل وعن دخول جهات نافذة من زمن الوصاية على خطوط التأليف والتوزير واقتراح اسماء مكشوفة بخلفياتها الأمنية والسياسية، الأمر الذي يوشي بوجود مخططات متنامية لتكرار تجربة العام 1998 وسياساتها الكيدية”.
وتطرقت الى موضوع “الامن الاجتماعي الذي يتفاقم سلبيا بفعل انحدار الوضع الاقتصادي والمالي، وتم اقتراح وضع خطوط عريضة لخطة عمل مستقبلية من شأنها أن تؤمن بعض مستلزمات الوقوف أمام حاجات المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية”.
كما توقفت أمام “التطورات الخطيرة التي شهدتها الساحة العراقية، وما ترتب عليها من ارتدادات تثير القلق على مستوى بلدان المنطقة كافة”، مؤكدة ان “التزام لبنان بموجبات النأي بالنفس والابتعاد عن التدخل وعدم توريط البلاد في الصراعات الخارجية وحماية السلم الأهلي، يشكل في هذه المرحلة حاجة وطنية لا يصح التلاعب فيها، وهو ما يجب ترجمته على كل المستويات الرسمية والسياسية”.
وأعلنت الكتلة انها “تضم صوتها في هذا المجال، إلى الأصوات التي تنادي بتجنيب المنطقة المواجهات العسكرية وحماية العراق وسيادته على أرضه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتجنيب شعبه الشقيق من السقوط مجددا في دوامة الحروب والانقسامات وتغليب منطق الحوار والمفاوضات السياسية التي تبقى السبيل المنطقي الوحيد لوقف التدهور ومنع الانجراف نحو الهاوية”.
