أشار رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل إلى أن “في حال تأييدنا الحكومة سيكون لدينا إما مشاركة مباشرة وإما مشاركة غير مباشرة وإما لا مشاركة ونعطي الثقة”، موضحًا أن “معيارنا الوحيد هو أن نرى مدى إمكان أن تنجح الحكومة بإنقاذ البلد”.
ولفت باسيل، في مقابلة لقناة “الجديد”، إلى “أننا نريد أن تشكّل الحكومة في أسرع وقت لكن لا نريد أن نكون جزءًا من فشل، وقلنا إننا لا نريد المشاركة في حكومة يرأسها الرئيس سعد الحريري لأننا رأينا ذلك”، معتبرًا أن “عنوان المرحلة المقبلة هو القيام بسياسات مالية ونقدية تصحيحية”.
وقال باسيل: “موقفنا هو الذي دفع في اتجاه الانتقال من حكومة تكنوسياسية إلى حكومة جديرين، وطبيعي أن يطرح السؤال بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني، هل تصلح حكومة من هذا النوع لهذه المرحلة؟ وأنا رأيي نعم هذه الصيغة تصلح فالأولوية للوضع المالي”.
وشدد على “أنني لا أقبل بمنطق حرماننا حتى من إبداء الرأي”، معتبرًا أن “تشكيل الحكومة حجر أساس لكن الأهم ما يجب أن تفعله للخروج من الوضعين النقدي والمالي”.
وأعرب عن اعتقاده بأن “لا أحد يسهّل التشكيل مثلما أفعل لدرجة إلغاء الذات بالقول إننا لا نريد المشاركة أصلًا”.
ونفى باسيل ما يطرح عن تمسكه بوزارة الطاقة ورفض دميانوس قطار في وزارة الخارجية “وسيظهر ذلك”، موضحًا “أنني لم أطرح اسم فيليب زيادة لوزارة الطاقة بل طُرح عليّ، وهو لبناني يجب أن يفتخر جميع اللبنانيين به”.
وأضاف: “لا أعرف ماري كلود نجم التي طُرح اسمها لوزارة العدل، التقيتها أخيرًا، وهي معروفة بأنها كانت تلقي محاضرات في ساحات الحراك، وصيتها ذائع في النظافة والقانون”.
ورأى أن “لن يكون ثمة وزير مثل ندى البستاني في وزارة الطاقة مثلًا لأن معيار اللاحزبيين في الحكومة وُضع، والوزارة ستخسرها”.
وأمل باسيل بأن “لا تحتاج الحكومة إلى وقت أكثر للتشكيل”، معبّرًا عن خوفه من أن “لا تنجح الحكومة لأن الوضع الصعب وأن يأتي من ليس لديه خبرة في الإدارة ويفشل”.
وقال: “تناقشنا في موضوع الأسماء بشكل عام وموضوع الثلث المعطل ليس مطروحًا، فلماذا نطرحه إذا كنا تركنا ضمن خياراتنا عدم المشاركة في الحكومة”؟
وعلى صعيد آخر، رأى باسيل أن “من يعمل في الشأن العام يجب أن يكون دائمًا معرّضًا للحساب”، مشددًا على أنه “لا يمكن اختصار تاريخ وطن بشخص، وتراكم السياسات الخاطئة أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم”.
وقال: “نحن في بلد محكوم بالتفاهمات، وطبيعة البلد هي الديمقراطية التوافقية التي تلزم الجميع بالجلوس سويًا إلى الطاولة”، معتبرًا أن “السؤال الذي يجب طرحه هو ما إذا كنا شركاء في الفساد أم أننا تعايشنا معه، والأهم أنني لم أشارك”.
وأشار إلى أن “المعادلة المستحيلة هي أن نصلح البلد مع من كان شريكًا في الفساد”، قائلًا إن “استعادة التوازن في البلد يخلق أعداء داخليين كثرًا من الذين كسروه، كما أن موقفي من اللاجئين والفلسطينيين ومسألة النفط والغاز وغيرها خلق لي عداءً من الخارج”.
وأضاف: “لي خصامات مع من في الدولة لأنني ضد الـsystem، ونحن موجودون لكننا لا نسكت”، مشيرًا إلى “أنني دائمًا ما كنت أدعو إلى فصل السياسة عن مصالح الناس”. وتابع: “أتعرض للشتم لأنني لست شريكًا في الفساد”.
وأردف قائلًا: “الجميع خلال 10 سنوات عرقل “التيار الوطني الحر” من الإنجاز في ملف الكهرباء، وأنا عندما وعدت الناس بالكهرباء قمت بما يلزم في هذا الملف لكنني لست الدولة بأكملها”.
ولفت إلى “أننا “نتخزّق” من الداخل لأننا أتينا من الناس ولا يمكننا أن نشاركهم في الشارع”، وسأل: “لماذا يعتبرون أننا ساكتون عن الفساد في وقت أننا دائمًا نخوض معارك مع الجميع من أجل ملفات لمصلحة الناس”؟
وأشار إلى “أنني قلت للمتظاهرين إنني أتفهم أنهم لا يستطيعون التحمل أكثر لأنني أنا لا أستطيع التحمل أكثر أيضًا”، خالصًا إلى أن هذا النظام “مش ماشي حاله” والحل هو محاربة الفساد بالقضاء.
وأكد “أننا في حاجة إلى عقد اجتماعي جديد لأن هذا الاهتراء لا يمكن أن نستمر بالتعامل معه بهذا الشكل، فالدولة دخلت في نمط تدمير ذاتي”، معتبرًا أن “الأولوية اليوم ليست على ما هو الأفضل، بل هي لانتشال البلد من هذه “الجورة” وإبقاء اللبنانيين هنا”.
وأوضح أن “هدفنا من الأساس أن نبني دولة مدنية لا فساد فيها، وتحقيق حقوق الناس بالحياة الكريمة”، مشيرًا إلى أن “المشروع الحالي هو أن تتمكن الحكومة من منع الانهيار”.
وسأل: “كم من قوانين في المجلس النيابي لم تُقرّ بعد؟ وكم من قوانين لا يتم تنفيذها، كقانون الإثراء غير المشروع؟”، لافتًا إلى “أننا قدّمنا قانونًا واحدًا بإمكانه، إن أُقرّ، أن يكشف الكثير من معالم الفاسدين”.
وشرح أن “اقتراح القانون يجيز لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان كشف حسابات وممتلكات كل من يتعاطى الشأن العام (من أموال منقولة وغير منقولة) والتحقيق مع كل من يظهر في حسابه تحويلات غير طبيعية، ليتحول بعدها إلى هيئة قضائية خاصة يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء”.