بدأت أميركا بإعداد عقوبات ضد العراق بسبب اعتماد برلمانه قرارا يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، حسبما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن ممثلين للإدارة الأميركية لم تذكر أسماءهم.
وتدرس واشنطن على وجه الخصوص، إمكانية منع الشركات الأميركية من العمل مع الشركات العراقية، لا سيما بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بغداد بفرض قيود اقتصادية عليها إذا اتبعت سياسة مناوئة لواشنطن.
وسيضطلع البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية بالدور الرائد في حالة فرض العقوبات، وسوف تكون هذه الخطوات بمثابة عمل غير عادي للغاية ضد حليف دعمته الولايات المتحدة لما يقرب من 20 عاما، وأنفقت عليه بعد غزوها له عام 2003 مئات المليارات من الدولارات”.
وذكرت الصحيفة مع ذلك، أن المناقشات الحالية أولية، وليس من الواضح في النهاية ما إذا كان سيتم تنفيذ التدابير. ووفقا لأحد المصادر، تنوي واشنطن الانتظار قليلا لمعرفة ما إذا كانت التصريحات في بغداد تذهب إلى أبعد من ذلك.
وكتبت الصحيفة: “يعتقد عدد من الخبراء أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، فرض عقوبات دون المساس بالمصالح الأميركية”.
وتبنى مجلس النواب العراقي في 5 كانون الثاني الجاري قرارا “يلزم الحكومة بوضع حد للوجود العسكري للقوات الأجنبية في الجمهورية ووقف العمل في اتفاق أمني أبرم مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب”. وتمت الموافقة على الوثيقة بنصاب قانوني، لكن في ظل غياب الفصائل السنية والكردية.
وعقد الاجتماع على خلفية تفاقم حاد للوضع في البلاد بعد سلسلة من الضربات الأمريكية في العراق. ففي 3 يكانون الثاني، أعلن البنتاغون عن هجوم صاروخي على منطقة مطار بغداد، أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما.