في بعبدا ترقب لما صدر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في شأن الحكومة العتيدة والصيغة المعتمدة “تكنوقراط” او “لم شمل”، وقراءة لمنطلقات وأبعاد هذا الكلام، خصوصا بعد توصل رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف حسان دياب في اجتماعهما بعد ظهر الثلثاء الى تذليل كافة العقبات التي كانت تعترض التوافق حول الحقائب العائدة الى الفريق المسيحي، وتحديدا وزارات الدفاع والخارجية والطاقة والاقتصاد، ولم يبق امام ولادة الحكومة سوى بعض التفاصيل الصغيرة المتعلقة بتعبئة بعض الفراغات التي وضعت المواصفات المطلوبة للاشخاص او الاوجه المراد ملؤها بها كما تفيد المصادر.
وينقل زوار عون، لـ”المركزية”، أن “لا مانع لديه في توسيع الحكومة والعودة الى صيغة الـ24 وزيرا لتمثيل كافة المكونات السياسية والنيابية، كما يطرح رئيس المجلس خصوصا وأن الاوضاع في البلاد تتطلب تعاون الجميع وتضافر كل الجهود من اجل انهاض لبنان من الازمات السياسية والمالية التي يتخبط فيها”.
ويضيف هؤلاء أن “لا خلاف حول التسمية الحكومية سواء سميت “تكنوسياسية” او “لمّ شمل وطنية”، المهم العمل سريعا من اجل وضع حد للازمة المالية التي تهدد لبنان الدولة والكيان، علما اننا لا نزال قادرين على الانقاذ ووضع حد للتداعيات الخطرة اذا ما صفت النيات وتضامنا جميعا كفريق عمل واحد حكوميا ونيابيا وحتى مواطنين ووضعنا نصب اعيننا الخروج من المأزق الذي نتخبط فيه وعلى كل المستويات”.
وحول عدم اعطاء الثنائي الشيعي اسماء وزرائهما الى دياب، يقول الزوار ان “حزب الله” كما “امل” او بري قد سلم الرئيس المكلف اسما من الاثنين للحقائب الاربع المخصصة لهما على ان يسمي كل منهما الاسم الاخر قبل اعلان التشكيلة الوزارية الجديدة بساعات كما وعد، وهي عادة درج عليها خصوصا رئيس المجلس.