أكد مدير شركة نيسان السابق كارلوس غصن، “ان التآمر بين شركة نيسان والمدعي العام واضح”.
وقال في مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة ببيروت: “تم اعتقالي في المطار عندما وصلت الى الجوازات وأخذوني الى غرفة جانبية، حيث كان المدعي العام موجودا وحرموني من استخدام هاتفي الجوال للاتصال بالشركة ومعرفة ماذا يجري. ثم نقلوني الى مركز اعتقال يبعد خمس ساعات”.
واضاف: “فرضية الذنب كانت سائدة وفرضية البراءة غير موجودة. كان امامي خياران: اما الموت في اليابان واما الخروج من اليابان. انا كنت رهينة دولة خدمتها مدة 17 عاما، وخصصت حياتي المهنية لخدمة هذه الدولة وهذه الشركة”.
وتابع: “لقد غادرت اليابان لاني أردت الحصول على العدالة كي يتم الاعتراف بما حققته، واذا كانت العدالة في اليابان غير موجودة فسأنالها في مكان آخر. لقد صورتني بعض وسائل الاعلام في اليابان بأني ديكتاتور وبارد وجشع، ويقولون لا أحب اليابان وهذا غير صحيح، فأنا أحب اليابان والشعب الياباني”.
ونفى غصن وجود أي “اتفاق مع شركة نيتفلكس”، وقال: “هناك أساطير في الصحف غير صحيحة، وأنا لم أتحدث عن كيفية خروجي من اليابان حفاظا على اشخاص وتفاديا لتعريض حياتهم للخطر”.
وأضاف: “أنا لست سياسيا ولا أطمح لذلك، وإذا طلب مني وضع خبرتي غير السياسية في خدمة البلد، فأنا مستعد من دون أي رتبة”.
وعن الاسباب التي دفعته الى اللجوء الى لبنان وليس الى اي بلد آخر، اوضح غصن انه لبناني الاصل واختار لبنان لاسباب لوجيستية اكثر من اي سبب آخر، وشدد على انه لا يشك بعدم تطبيق القانون في لبنان.
وعند سؤاله عن زيارته اسرائيل واجراء لقاءات هناك، رفض غصن التحدث عن اي اجتماعات، لافتا الى انه لم يسافر إلى إسرائيل كمواطن لبناني بل كالمدير العام لشركة رينو وكمواطن فرنسي. وتقدم غصن باعتذار الى اللبنانيين لزيارته اسرائيل نظرا لما احدثته هذه الزيارة من تأثير عليهم، قائلا: “آخر ما كنت أريده هو المس باللبنانيين”.
