كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
وقفت أم علي الستينية امام قصر عدل النبطية تحمل يافطة كتب عليها “ليس القانون هو ما نخشى بل القاضي” . تدرك ان هناك “سوسة تنخر في القضاء، وان السياسة ضللت القانون”، لا تترد بالقول “ان لبنان لن يعود طالما القضاء في كومة سياسية”، لا تنكر “صعوبة تحرير العدل من اسوار السياسة، الا انها تؤكد “ان لبنان ما زال بألف خير بفضل شبان الحراك”.
هكذا اعاد حراك النبطية النبض الى ” ثورته”، بالتوجه ناحية قصر العدل، فهو البوابة الاساسية لإصلاح الوطن، ولمحاسبة المفسدين، وهذا ما أكدته الشعارات التي حملها المعتصمون امام قصر عدل النبطية، شعارات طالبت بالعدالة الوطنية، والدولة المدنية واستعادة المال المنهوب والحرية للدكتور عصام خليفة.
يربط الحراك القضاء المستقل بالوطن، وينطلق من قاعدة “إن لم تحاسب من سرق يعني انك تشجع السرقة”، وهذا ما شدد عليه حسين غندور الذي قال: “يوجد العديد من الاختلاسات ضمن خزينة الدولة، وقد تم تحويل كامل الملف الى القاضي علي إبراهيم فلماذا لم يظهر قطع الحساب ويُحاسَب المختلسون”، مؤكداً ان “الوقفة امام قصر العدل من أجل الدفاع عن المظلومين”.
وعلى المحك، دخل الغاز على خط الازمات، ففي عز البرد فقدت “قوارير الغاز من اسواق منطقة النبطية”، وبات الحصول عليها، امراً مستحيلاً، والعلة تكمن “في حصص التوزيع” من قبل شركة الغاز القابعة في بلدة القصيبة قضاء النبطية، التي عمدت الى تقنين توزيع الغاز للموزعين الى حدود الـ80 بالمئة، فالموزع الذي يحتاج 100 قارورة بات من حقه، وضمن النظام الجديد الحصول على 30 قارورة، وهي كمية لا تسد حاجة السوق المحلي، ما حدا بالموزعين الى رفع الصوت عالياً، رافضين الممارسات الغوغائية بحقهم وحق المواطن الذي يدفع الثمن وفق قولهم.
وتأتي الازمة بحسب المصادر لـ”نداء الوطن” بعد اتخاذ الشركة قراراً باعتماد نظام توزيع الحصص على الموزعين منعاً للاحتكار، ورفض تسليم موزع على حساب آخر، مؤكدة انها تعمل بشكل طبيعي وكل موزع بإمكانه تعبئة حصته المرصودة له، الا انهم يرفضون”.
يرى عباس مدلج ان في سياسة الشركة ” ظلم للمواطن نفسه، واجحاف بحق التجار، سيما وانهم يدفعون ” كاش”، وان بواخر الغاز تفرغ حمولتها، وبالتالي لا حجة على الاطلاق في خفض الكمية المطلوب تزويدنا بها، الا ان الحقيقة هي لعبة دولار”.
يحاول ابو علي ان يفصّل الازمة، معللاً أسبابها بالدولار، فنحن ندفع باللبناني وهم يدفعون بالدولار، ولكن لا ذنب لنا، هم يشجعون على البيع بالمفرد لتعويض فرق الدولار لانه أغلى”.
انعكست أزمة الغاز على السوق المحلي بعد نفاد عبوات الغاز في موسم الصقيع القارس، فهل تتدخل الدولة لوضع حد للأزمة الطارئة التي لحقتها أزمة فقدان مادة المازوت حيث وجد المواطن صعوبة في الحصول عليها، بعد نفاد الكميات من محطات الوقود. يقول ابو علي حمزة انه جال على كافة محطات الوقود في النبطية و”لكن عبثا، ما في مازوت”، محملاً المسؤولية “للطبقة الفاسدة التي تمعن في اذلال المواطن”، مطالباً بحقه بالتدفئة مثله مثل النواب الذين انتخبهم، ويطالبهم بوضع حد لهذا الفساد المستشري وللإحتكار السائد رافضاً “ان يكون وغيره كبش فداء لأي زعيم”.