بعد أن إستكملت النيابة العامة التمييزية تحقيقاتـها المسهبة والواسعة واستمعت في قضية “Mission de vie” إلى العائلات والأحداث والشهود واطّلعت على مـحاضر التحقيق والإفادات والصور والأقراص المدمَجة واستعانت بالـمباحث الـمركزيّة، إنتهت بعد أن ثَبُت لديها براءة وعدم صحّة كلّ ما نُسب إلى الجماعة الرهبانيّة الـمارونيّة “رسالة حياة”.
وقالت الجماعة الرهبانيّة المارونيّة رسالة حياة، في بيان: “إحذروا النّاس سيسلمونكم إلى الـمحاكم ويـجلدونكم في مـجامعهم وتُساقون إلى الـحكّام والملوك من أجلي، لتشهدوا لديهم ولدى الوثنيين، فلا يهمّكم حين يسلمونكم كيف تتكلّمون أو ماذا تقولون، فسيُلقى إليكم في تلك الساعة ما تتكلّمون به، فلستم أنتم المتكلّمين بل روح أبيكم يتكلّم بلسانكم (متى 10 /16 – 20).”
وأضاف: “أنّ جماعة رسالة حياة بريئة من كلّ هذه الأفعال (أفعال مشينة موصوفة بالجرميّة وهي: الإتـجار بالأطفال والتحرّش الـجنسيّ والضرب والتعنيف وإطعام الأولاد المأكولات الفاسدة وعرض أفلام إباحيّة وصور خلاعيّة أمامهم) التي نُسبت إليها سواء في الإعلام أو في القرار القضائيّ تاريخ 6/ 12/ 2019 الصادر عن حضرة قاضي الأحداث في بعبدا.”
وأنّه بنتيجة تـحقيقاتـها أحالت الملفّ كاملًا إلى جانب النيابة العامّة الإستئنافيّة في جبل لبنان وطلبت:
- الإدّعاء على جـماعة رسالة حياة بجنحة المادّة 380 من قانون العقوبات وهذه المادّة تعاقب من يقاوم قرارًا قضائيًّا. ذلك على خلفيّة الأحداث التي تمّت يوم 6/ 12/ 2019 عندما إمتنعت رسالة حياة عن تسليم الطفلين الرضيعين لأنّها وصيّة عليهم بموجب مرسوم وصاية صادر لها عن المحكمة الروحيّة المختصّة. لهذا لم تسلّم الطفلين لأنها تلتزم بقرار المحكمة الروحيّة وهي مسؤولة أمامها فاختارت أن تُساق للتوقيف دون أن تخالف القرار الكنسيّ.
- الإدّعاء على أحد الأشخاص الموجودين لدى جماعة رسالة حياة بجنحة المادّة 519 من قانون العقوبات التي تعاقب من يرتكب أفعالًا منافية للحياء وهنا يجدر التوضيح والتفريق بين التحرّش الجنسيّ والفعل المنافي للحياء، فشتّان ما بين هذا وذاك، وفي الحالتين الإدّعاء وُجّه إلى شخص ولم يوَجَّه إلى جماعة رسالة حياة. ويبقى أنّ الـمتَّهم بريء حتى تثبت إدانته إذ النيابة تطلب الإدّعاء للشبهة ويبقى للحكم النهائيّ كلمة الفصل والإدانة.
إزاء الحقيقة التي ظهرت بنعمة ربّنا، ثبت للجميع أنّ جماعة رسالة حياة كانت وستبقى في أديرتها موقعًا حصينًا للمحبّة والسّلام والشرف والكرامة وأسوارها ستعلو وترتفع ولن يقوى عليها لا فساد بعض الإعلاميين ولا شرّهم ولا حقدهم تجاه كلّ أفعال المحبّة التي تلتزم بها الجماعة كخطّ نمطيّ إعتنقته.
إنّ الجماعة تدرس اليوم بكلّ ثقة وأمانة الخطوات والإجراءات القضائيّة التي يـجب أن تبادر إليها لتحميل المسؤوليّات لـمن أساء إليها، لأنّ هذه الإساءة نالت من آلاف الأشخاص والعائلات التي دؤبت الجماعة على مساعدتـهم، فطالتهم الإساءة، الأمر الذي آلَـمها وآلَمهم، فواجب الحساب ضرورة ويـجب أن نكون دومًا مستعدّين للدفاع عن كلّ حقّ أينما وُجد وإتّكالنا على الرّب الوحيد المعين لتخطّي كلّ تجربة وشدّة، فكما نـحن جدّيّون في رسالتنا، سنُثبت جدّيّتنا في ملاحقة من أساء إلى الحقّ.
للأسف وبالرغم من كلّ ما سبق وبثبوت البراءة وظهور الحقيقة نجد أنّ بعض الإعلاميين الفاسدين يتوسّلون مواقع التواصل الإجتماعيّ ويـمرّرون أخبارًا كاذبة عن القضيّة ونتائج التحقيقات التي أجرتـها جانب النيابة العامّة التمييزيّة وذلك بنيّة متابعة الإساءة والأضرار والكذب على النّاس، لأنّ الحقيقة التي ثبتت وظهرت تدينهم وتفضح كذبـهم وسوء نواياهم تـجاه رسالة حياة، فنرجو من جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعيّ تقصّي الحقيقة من مصادرها والإعلان بدقّة عن القرارات القضائيّة لأنّ أصحاب النوايا السيئة ما زالوا يتابعون أفعالهم الـمسيئة.
