غرد النائب زياد أسود عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “لم أجد مبرراً واحداً حتى اليوم لتكليف شركات خاصة بعقود تراضي او مناقصات مشبوهة لخدمات الدولة، مثل البريد، لوحات السيارات، السجل العدلي، محاضر الضبط، عدادات التوقف، ومعاملات النفوس، دفاتر السوق فواتير، الهاتف..”
وتابع: “مع هذا العدد الهائل من موظفي القطاع العام، المسألة شراكات سياسية أو هدر مال عام”.