أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ألبرت سرحان أن “الدولة اللبنانية تحرص أشد الحرص على العلاقات الودية مع دولة اليابان” وأن “قضية رجل الأعمال كارلوس غصن لن تؤثر على التعاون القائم في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين”.
وأشار سرحان، خلال سلسلة أحاديث أدلى بها لوسائل إعلام أجنبية، إلى أن “استدعاء غصن من قبل النيابة العامة التمييزية للتحقيق معه، سندا الى مذكرة التوقيف الدولية أي النشرة الحمراء التي وردت عبر الإنتربول، وكان من واجب القضاء اللبناني أن يحقق في هذا الموضوع، فاستدعي غصن إلى التحقيق، وبنتيجته صدر قرار منعه من السفر ومصادرة جواز سفره الفرنسي، وهذه المذكرة ترتبط بطلب الحكومة اليابانية استرداد غصن، وبالتالي اذا لم تبادر السلطات اليابانية الى إرسال هذا الطلب خلال مهلة 40 يوما، يسقط قرار منع السفر”.
وعن الإخبار الذي تقدم به محامون الى النيابة العامة التمييزية وتضمن تهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي والتطبيع الاقتصادي معه، أوضح سرحان أن “هذا الملف منفصل عن الملف الأول وليس له علاقة بالأعمال الملاحق بشأنها غصن من قبل القضاء الياباني، فالقوانين اللبنانية تجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، وقد استدعي غصن في هذا الخصوص من قبل النيابة العامة وجرى التحقيق معه ومنعه أيضا من السفر، وتُرك قيد التحقيق بانتظار أن يقدم الوثائق والإثباتات التي تؤكد أقواله بأنه زار الأراضي المحتلة في العام 2008 بطلب من شركة “رينو” التي كان يترأس إدارتها في ذاك الوقت، وقد جرى استجوابه في هذا الملف، على أن يمثل أمام القضاء لمتابعة المحاكمة”.
أما بالنسبة الى كارلا زوجة غصن، فقال سرحان إنها “ستخضع للإجراءات والأصول ذاتها التي اتبعت في حقه فور تسلم النشرة الحمراء، بحيث سيتم استدعاؤها لاستجوابها والاستماع الى أقوالها حول التهم الموجهة اليها، وهذه الإجراءات تتدرج من منع السفر الى التوقيف والكفالة المالية وهي بمثابة إجراءات احترازية”.
وعن مضمون ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده غصن في نقابة الصحافة، لفت سرحان إلى أنه “تابع وقائع المؤتمر والشكوى التي تحدث عنها غصن من طريقة التعامل معه والتسويف والمماطلة في التحقيقات من قبل القضاء الياباني”، مشددا على أن “لغصن الحق بقول ما يريد شرط ألّا يضر بأشخاص أو دول”.
وذكر سرحان أنه “بحث مع السفير الياباني خلال لقاء جمعهما في إطار زيارة بروتوكولية قام بها السفير تاكيشي أوكوبو الى وزير العدل العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والحرص على روابط الصداقة والمودة والتعاون، وكان توافق على أهمية قضية غصن بالنسبة للشعب الياباني وقضائه”، مؤكدا أن “القضاء اللبناني سيقوم بواجبه باستقلالية وشفافية، والدليل على ذلك ما حصل خلال التحقيق والتدابير التي اتخذت من قبل مدعي عام التمييز”.