اعتصم مواطنون أمام مبنى ديوان المحاسبة في بيروت احتجاجا على عدم توقيع العقد بين وزارة الاتصالات واوجيرو وللمطالبة بتمرير العقود الجديدة بين شركتي الخليوي بمناقصات شفافة بعيدا من المحاصصة”.
واعتبر المحتجون أن اعتصامهم يثبت أن “ملف التجديد للشركتين تم رفضه لأنه غير قانوني بعد إيقاف الملف من قبل القضاة”، داعين إلى “طرح العروض على دائرة المناقصات لتدرس بشفافية”.
وأكدوا أن لديهم “إثباتات عن السرقات في قطاع الاتصالات” وان اختيارهم الاعتصام امام مقر ديوان المحاسبة يعود “لخروج عقد التجديد من هذا المكان”.