تواصلت المشاورات الداخلية في مختلف الاتجاهات في شأن الاستحقاق الحكومي على وقع التطورات الاقليمية والدولية المتلاحقة، وذلك لاستعجال تأليف الحكومة، ألّا انها لم تَرسُ على صيغة محددة للتشكيلة الحكومية الجديدة التي ستضم 18 وزيراً.
وفي هذا الصدد أكدت مصادر الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب لـ«الجمهورية» انه «لا يزال متمسّكاً بالمعايير التي بادر الى تثبيتها بعد تكليفه، وتتمثّل في تشكيل حكومة مصغّرة من وزراء اختصاصيين، غير حزبيين، وغير مشاركين في الحكومة السابقة»، لافتة الى انه سبق ان تمّ التفاهم مع الجميع على هذا الاطار الذي كان دياب قد «شدّد عليه ايضاً خلال مشاوراته مع الكتل النيابية في مجلس النواب».
واعتبرت هذه المصادر «انّ ما حصل أخيراً في المنطقة يدفع الى الاصرار على هذه المعايير أو الضوابط في التأليف وليس العكس، لأنّ المطلوب تشكيل حكومة محصّنة داخلياً وخارجياً».
وأشارت الى «انّ الحراك الشعبي من جهة والمجتمع الدولي من جهة أخرى يتطلّعان الى حكومة توحي بالثقة، وهذا أمر لا يمكن ان يتحقق مع وزراء سياسيين يشكّلون امتداداً لتجارب سابقة بل مع اختصاصيين قادرين على مواجهة الازمة الاقتصادية المالية ومفاعيلها».
وأوضحت المصادر نفسها «انّ الرئيس المكلف رفع الى رئيس الجمهورية، خلال اجتماعهما الاخير، مسودة تشكيلة وزارية، وانّ الرئيس ميشال عون اقترح بعض التعديلات عليها، وانّ الدكتور حسان دياب ينتظر حالياً جواب الرئيس النهائي». واكدت انّ دياب «ليس في وارد الاعتذار، لكنّ الوقت ثمين ويجب ان يتعاون الجميع على إتمام ولادة الحكومة حتى تنطلق في مهمة وقف الانهيار».
