كتب عمر البردان في صحيفة “اللواء”:
يبدو أن الصراع المستحكم داخل الفريق الواحد، حول مغانم التركيبة الحكومية العتيدة، حتى قبل أن تولد، لم يفسح المجال أمام الرئيس المكلف حسان دياب، بالسير في مشاورات التأليف بالزخم الذي انطلق به، بعد التكليف، بعد حصول الانقلاب على كل ما تم التوافق عليه، جراء تنصل «الثنائي» من وعوده للرئيس المكلف بتسهيل مهمته، وعودة الحديث عن حكومة «لمّ الشمل» عدا عن أن «شهوة» التحكم بالوزارات «الدسمة» من قبل «التيار العوني»، جعلته مصراً أكثر من أي وقت مضى، على الاستئثار بحقيبة «الطاقة» دون سواها، لا بل أنه يستميت إذا صح التعبير لإبقائها من حصته، متعامياً مع حلفائه عن مدى حجم المخاطر التي تتهدد لبنان، مع تفاقم أزمته الاقتصادية والمالية، حيث أنهم يتذرعون في كل مرة بالتطورات الإقليمية التي لا علاقة للبنان بها، من أجل فرض معادلات تخدم مصالح إقليمية، على حساب مصلحة البلد وشعبه.
ويظهر بوضوح أن مجريات الساعات الماضية، وفي ضوء المواقف المعلنة، أن الرئيس المكلف يبدو أمام مهمة بالغة الصعوبة، إن لم تكن مستحيلة، بعدما وضعوه أمام تحد جديد، لن يكون قادراً على مواجهته، بالعودة إلى خيار الحكومة السياسية، وهو ما لا يمكن أن يقبل به، في وقت جاء كلام الرئيس نبيه بري، ليؤكد أن الأمور معقدة حكومياً، وبالتالي فإن مصير عملية التأليف برمتها باتت على المحك، وهذا ما يفرض على الرئيس المكلف المبادرة إلى مصارحة الناس بما يواجهه واتخاذ الموقف المناسب، فإما يفرض أجندته على الجميع، بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، أو لن يكون أمامه إلا الاعتذار.
هدفان لحكومة «لمّ الشمل»
وانطلاقًا من تغير الأجواء الحكومية التي طرأت في الساعات الماضية، لا ترى أوساط بارزة في حزب «القوات اللبنانية»، كما أشارت لـ«اللواء» أن «هناك نية جدية للذهاب نحو ما ذكر عن حكومة لم شمل، باعتبار أن مواقف ثلاثة أطراف أساسية من الحكومة السابقة، «القوات و«المستقبل» و«التقدمي»، هي ضد حكومة لم الشمل. فالرئيس سعد الحريري عندما رفض التكليف وكان على خلاف مع الأكثرية الحاكمة، كان يريد حكومة اختصاصيين، بعيداً من القوى السياسية، وبالتالي فإن حكومة لم شمل لن تولد، في ظل رفضها من قبل هذه الأطراف الثلاثة، باعتبار أن طبيعة الأزمة المالية القائمة، تستدعي حكومة اختصاصيين بعيدة من القوى السياسية».
وتشير الأوساط، إلى أن «الدفع باتجاه حكومة لم الشمل، يدخل في سياق: إما أن يكون هناك من يريد الانتحار السياسي، عبر تشكيل حكومة من لون واحد ستأخذ البلد إلى مواجهة ستعزله عن محيطه العربي والخارجي، وإما أن تكون الغاية من وراء هذا الطرح، ممارسة ضغوطات على الرئيس المكلف، من أجل القول له، إما أن تسير بشروطنا وتلتزم بأجندتنا، وإما أن تكون لنا خيارات أخرى، تتراوح ما بين إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، أو الذهاب إلى حكومة سياسية لن تكون على رأسها» .
صراع أطراف اللون الواحد
وتشدد، على أن «ما يحصل في الواقع، هو صراع بين ألوان اللون الواحد، أي بين «الثنائي الشيعي» وبين العهد، والذي هو صراع حصصي وعلى مواقع، طالما أن هناك ثلاثة أطراف رفضت المشاركة في الحكومة، وبالتالي فإن كل طرف يحاول يسعى لتحقيق مكاسب لمصلحته، في ظل أزمة مالية غير مسبوقة في لبنان، ويحصل أيضاً في ظل انتفاضة شعبية غير مسبوقة في لبنان. وهذا يدل على أن هناك قوى سياسية تعيش فعلاً على كوكب آخر، ولا تعي حجم الأزمة التي يمر بها البلد في هذه المرحلة».
وترى الأوساط، أن «أقصى طموح الفريق الآخر أن يترأس الرئيس سعد الحريري الحكومة الجديدة، كونه بنظرهم يشكل ضمانة لاستبعاد الفتنة السنية الشيعية، من منطلق أنه الأكثر تأثيراً وحجماً، عدا عما يتمتع به من علاقات خارجية قادر على توظيفها باتجاه البلد ومصلحته. ولذلك فإنهم يسعون ليعود الرجل إلى رئاسة الحكومة. لكن الرئيس الحريري ليس في وارد العودة لحكومة تكنو سياسية تؤدي إلى إغراق لبنان أكثر فأكثر، لأن الأزمة التي يعاني منها بحاجة إلى خريطة طريق، تبدأ بتأليف حكومة اختصاصيين مستقلين، على نقيض مما يحاول الفريق الآخر قوله، أن الوضع الإقليمي يتطلب وجود حكومة سياسية، لمواكبة تطورات المنطقة. مع أنهم يعلمون أن حكومات الوحدة الوطنية فشلت في معالجة أزمات البلد»، محذرة من «استمرار الخلاف على الملف الحكومي بين الفريق الواحد، لتحقيق مكاسب خاصة، وصولاً إلى تشكيل الحكومة العتيدة وفق منطق هذا الفريق، وليس وفق متطلبات المرحلة الحالية، والتي تتطلب معالجة مالية سريعة، ووفق تطلعات الناس المنتفضة في الشارع» .