لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر حسابه على “تويتر” إلى أن “المصارف غير مجبرة على الدفع للمودعين بالدولار، معادلة مهمة وفكرة ممكن مناقشتها، اذا كانت الودائع بالعملة الوطنية، اما اذا كانت الوديعة بالدولار او العملات الأخرى، فأي تفسير لهذا الإجراء الذي يخالف الأصول والمنطق ومن حق المودعين الاعتراض والمطالبة بحقوقهم بعيدا عن القرارات الارتجالية؟”