رد المكتب الإعلامي عضو تكتل “لبنان القوي” النائب روجيه عازار “على ما أورده الإعلامي إدمون ساسين من وثائق حول وجوب تسديد مبلغ بقيمة 98 مليون ليرة لبنانية كغرامة مالية بسبب التعدي على الأملاك البحرية من قبل شركة GAF Castel Mare”.
ونشر، في بيان، “الوثائق المرفقة قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ استيفاء المبلغ، بالإضافة إلى قرار المحكمة المنفردة في جبيل بوقف تنفيذ أمر التحصيل لحين البت بمراجعة مجلس شورى الدولة. وأرفق البيان بوثيقتي تأكيد صادرة عن وزير الأشغال يوسف فنيانيوس بتعليق استيفاء أمر التحصيل بموجب القرارين الصادرين عن مجلس شورى الدولة والقاضي المنفرد المدني في جبيل بوقف التنفيذ لحين البت بأمر المراجعة والإعتراض بتاريخ 2/10/2019، وبقرار مدير المالية وقف تنفيذ أمر التحصيل رقم 510 وتعليمات وزير المال رقم 5500/و تاريخ 2013، بإعطاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن المحاكم المختصة كامل مفاعيله القانونية بحيث يعلق صدوره إجراءات تحصيل أي دين منازع بشأنه لحين صدور القرار النهائي بأساس النزاع”.
وطلب من وسائل الإعلام “التأكد من المعلومات من المصدر المعني قبل نشرها”، لافتا إلى “حفظ حقه باللجوء إلى القانون إذا اقتضت الحاجة لأن المس بالسمعة وبالكرامات ليس أمرًا مقبولًا خصوصًا أن عازار معروف بتاريخه النظيف”.
