على رغم تنبيه القطاع الاستشفائي والطبي المتواصل من بلوغ نقطة العجز الكلي عن تأمين الخدمات للمرضى بما يهدد صحتهم وحياتهم، نظرًا إلى النقص الحاد في المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لأي معالجة طبية، لم يحرّك المسؤولون ساكنًا في اتجاه إيجاد الحلول الملحّة، فهل تتخّذ المستشفيات خطوة في ظل احتدام الأزمة؟
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أوضح لـ “المركزية” “أننا “في صدد إجراء سلسلة اجتماعات مع المسؤولين عن الصناديق الضامنة لإبلاغهم بأنه لم يعد بوسعنا الوقوف على رجلينا وبأننا عاجزون عن إجراء العمليات التي تتطلب مستلزمات طبية. الكلام في هذا السياق لم يعد له معنى بعد أن بحّت أصواتنا لإيصال الصرخة”.
وأكّد أن “الوضع يزداد سوءًا ونحن عاجزون عن الاستمرار حتى نهاية الشهر الجاري كحد أقصى. هناك عدد كبير من المستشفيات توقف عن إجراء العديد من العمليات لاسيما العظم والميل لشرايين القلب لأنها عاجزة عن تأمين المستلزمات كون المستورد يطلب ثمنها نقدًا عند التسليم وبالدولار على أساس سعر الصرف 2500 ليرة لبنانية، في حين أن الدولة تحدد الأسعار بالليرة اللبنانية وعلى أساس سعر الصرف الرسمي. وبالتوازي المستشفيات عاجزة عن تأمين الدولار أو حتى تسديد الفواتير بالليرة لأنها لا تحصل على مستحقاتها”، لافتًا إلى أنه “بات يفترض على الجهات الضامنة المسؤولة عن المرضى معالجة المشكلة مع المستوردين وتأمين المستلزمات للمستشفيات العاجزة عن ذلك ولم تعد المسؤولية على كاهلها. وما من رقابة في هذا السياق فالفوضى عارمة و”حارة كلّ مين إيدو إلو”.
واعتبر هارون أن “على ما يبدو ما من حلّ قريب في الأفق، لأننا لا نرى بحثًا جدّيًا في الحلول أو الطروحات في حين يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الآخر”.
