كتبت بولا أسطيح في صحيفة الشرق الأوسط:
واصل «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حزب الله» وحركة «أمل»، وحلفاؤهما الدفع باتجاه تفعيل حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الرئيس المستقيل سعد الحريري، ما وضعه كثيرون في خانة الإقرار بتعثر عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي يقودها الرئيس المكلف حسان دياب.
ولا يبدو أن رغبة قوى 8 آذار في هذا المجال تلقى استحسانا لدى تيار «المستقبل» الذي يصر على عدم دستورية تفعيل عمل الحكومة المستقيلة ووجوب صب كل الاهتمام على تأليف حكومة جديدة يتوجب عليها اتخاذ قرارات مصيرية مرتبطة بالوضعين المالي والاقتصادي.
ويقود رئيس مجلس النواب نبيه بري الحملة الداعية لتفعيل عمل الحكومة التي يرأسها الحريري، وشدد قبل أيام على وجوب أن تمارس صلاحياتها كاملة، معتبرا أن «هذا الشيء لم يحصل رغم خطورة الظروف التي يمرّ بها الوطن».
وتعتبر مصادر «الثنائي الشيعي» أن تفعيل حكومة تصريف الأعمال «واجب دستوري» في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا التي تمر بها البلاد، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أهمية أن تكون هذه الحكومة حاضرة في جلسات مناقشة موازنة العام 2020 وعلى وجوب أن تعقد جلسات لمعالجة الملفات الطارئة.
غير أن تيار «المستقبل» الذي يرأسه الحريري لا يبدو متحمسا لدعوة «الثنائي الشيعي»، وهو ما عبّر عنه النائب في التيار محمد الحجار الذي اعتبر أن «الدفع باتجاه تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال هدفه حرف النظر عن مشكلات في عملية التشكيل بين فرقاء الصف الواحد حيث يختلفون على المحاصصة وتقاسم الوزارات».
وينسجم موقف «المستقبل» مع موقف «التقدمي الاشتراكي» الذي يؤكد ميله إلى وجوب بذل الجهود لتسريع تأليف الحكومة. وتضيف مصادر «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت هناك خطوات يمكن اتخاذها في إطار تصريف الأعمال للتصدي للوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري جدا، فلا مانع من ذلك».
