تشير الرواية التي استخلصت من مطبخ التأليف الى انه على الرغم من الـ«لاءات» ضمن فريق التأليف، كانت حظوظ حكومة الاختصاصيين ما تزال مرتفعة حتى ما قبل الاشتباك الاميركي – الايراني، الّا انها اخذت بالتراجع مع بدء النقاش الجدي في الحقائب واسماء المرشحين للتوزير. حيث وقعت بداية في مطبّين: الاول، هو توزير السنة، بعدما مورست ضغوط سنية، وتحديداً من قبل اوساط قريبة من تيار المستقبل، وأدى ذلك الى سلسلة اعتذارات من قبل شخصيات طرحها الرئيس المكلف للتوزير، ومع ذلك أمكن تجاوز هذا الامر واختيرت بعض الاسماء التي وصِف أصحابها بـ«المجازفين».
امّا المطب الثاني، فهو الاصعب، وتجلّى حينما سلك التأليف مساراً مختلفاً لا ينسجم مع اللاءات المرفوعة، وحتى مع عنوان حكومة اختصاصيين، ذلك انّ بعض طبّاخي الحكومة بدأ يقارب التأليف وفق قاعدة: «أريد لنفسي ما أرفض إعطاءه لغيري»، وترجم ذلك بما يشبه البازار:
– أولاً، على الاحجام داخل الحكومة، وهنا أصرّ التيار الوطني الحر على حصة وازنة وأمكن له ان يحصل مع حليفيه طلال ارسلان والطاشناق، وفق المسودة الحكومية الاخيرة، على 9 وزراء: نائب رئيس الحكومة، ووزراء للخارجية، الدفاع، العدل، البيئة، والاقتصاد والسياحة. وهذا العدد في حكومة 18 وزيراً، يعني انّ التيار تجاوزت حصته الثلث المعطّل في الحكومة وزادت الى النصف. وهو امر محلّ اعتراض من سائر مكونات فريق التأليف، اذ انّ هذه الاكثرية تخوّله التحكم بالحكومة وخصوصاً عبر الثلث المعطّل، فكيف بنصف الحكومة؟ وهذا ما دفع مكونات اخرى ضمن فريق التكليف لأن توجّه رسائل مباشرة في اتجاه الرئيس المكلف وكذلك في اتجاه التيار بأنّ المطلوب هو حكومة لا اكثرية فيها لأيّ طرف، وليس حكومة تضم اكثرية تتحكّم بها. وهذا الموقف يدعمه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
– ثانياً، على حجم مشاركة تيار المردة في الحكومة، حيث أصرّ المردة على ان يتمثّل بالحكومة بوزيرين، والّا لن يشارك فيها، وقد ابلغ موقفه هذا الى الرئيس المكلّف.
– ثالثاً، على الحقائب السيادية او الخدماتية. وحتى الأمس القريب كان الصراع محتدماً بين التيار والرئيس المكلف على وزارة الخارجية، حيث كان الرئيس المكلف مصرّاً على اسنادها للوزير السابق ديميانوس قطار، الّا انها عادت وحسمت للتيار في اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مع توافق على ان تسند لقطّار وزارة الاقتصاد. الّا انّ هذا الامر ليس ثابتاً حتى الآن، في ظل الصراع الدائر على هذه الوزارة، خصوصاً انّ التيار الوطني الحر يصرّ على ان تسند اليه، بذريعة انه يجب ان يكون حاضراً في الوزارات المرتبطة بالشأن المالي والاقتصادي. وما زال الصراع مستمراً، ولم يحسم بعد.
– رابعاً، على الاسماء المطروحة للتوزير، بحيث تبيّن انّ قلة من بينهم هم من الاختصاصيين، اما الآخرون فمعظمهم تابعون لهذا الطرف السياسي او ذاك. علماً انّ الاسماء تحوّلت في بعض مراحل النقاش الى ما يشبه اوراق خريفية سرعان ما تصفَرّ وتسقط، او يتم إسقاطها عن شجرة التأليف. فوزارة الداخلية، وهي من حصة الرئيس المكلف (مع التربية والاتصالات)، طرحت حولها مجموعة اسماء سقطت كلها لترسو في نهاية المطاف على العميد طلال اللاذقي. اضافة الى وزارة الاتصالات التي ثبت فيها لفترة اسم عثمان سلطان، ليسقط ويحل مكانه اسم شخصية من آل حواط، فيما ما يزال اسم طارق المجذوب ثابتاً حتى الآن لوزارة التربية.
– خامساً، على نسف المبدأ الذي رفع في بداية حركة التأليف، القائل بمنع توزير وزراء سابقين في الحكومة. وهنا أخذ على الرئيس المكلف هذا الامر بتسميته الوزير السابق ديميانوس قطار، فضلاً عن اصوات اعتراضية على هذا المبدأ صدرت في بداية التأليف، تشير الى انّ هذا المبدأ من اساسه ليس متيناً، خصوصاً انّ الرئيس المكلف هو في الاصل وزير سابق. علماً انّ اوساط الرئيس المكلف توضح انّ المقصود بعدم توزير وزراء سابقين، هم الوزراء الذين كانوا في حكومة تصريف الاعمال حصراً.