توضيحاً لما صدر عن مستحقات للجمعية العامة للامم المتحدة، تؤكد وزارة المالية انها لم تتلق أي مراجعة او مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة، علماً ان كل المساهمات يتم جدولتها بشكل مستقل سنوياً لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية.
وأشارت الى ان التواصل دائم مع الإدارات المختلفة بخصوص مستحقاتهم، والمراجعة الوحيدة تمت صباح السبت وأوعز الوزير بدفع المبلغ المتوجب صباح الاثنين.
