علق رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر في بيان على ملابسات حرمان لبنان من التصويت في الأمم المتحدة، معتبرا “إنها المرة الأولى التي يمنع فيها لبنان من حقه في التصويت في الأمم المتحدة نتيجة عدم الايفاء بالتزاماته المالية تجاه هذه المنظمة الاممية، وهو أحد المساهمين الرئيسيين في صوغ إحدى أهم وثائقها التأسيسية: شرعة حقوق الإنسان عبر الدكتور شارل مالك. إن ما حصل كان معيبا، ولا يليق بسمعة لبنان ودوره، وأعطى انطباعا بغياب دولته التام عن القيام بواجباتها الاساسية، في ظل تقاذف المسؤوليات بين وزارتي الخارجية والمالية”.
وطالب التفتيش المركزي بـ “إجراء تحقيق سريع وشفاف لتحديد الجهة المسؤولة في هذه القضية، وإعلان نتائج هذا التحقيق على الرأي العام لمعرفة المقصر الذي يتعين عليه الإقرار بمسؤوليته، وتحمل تبعات التقصير”.