لم يمر تمديد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير لشركتَي الخليوي مرور الكرام، إذ اعتبر النائب شامل روكز أن “فضائح الاتصالات تتوالى. فبعد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تمديد عقود الخليوي وبعد إصدار اللجنة النيابية توصياتها، يمضي الوزير كأن الوزارة إمارة خاصة به، فضرب بعرض الحائط القانون والأصول”.
وأضاف، عبر “تويتر”: “تمديد عقدي شركتي الخليوي كأمر واقع بهذا الشكل مدان ومرفوض، وتبرير الخطوة إدانة إضافية للوزير عبر التقصير قبلًا بهدف منع استعادتها من الدولة للوصول تعسفيًا لهذا التمديد المخالف”، متابعًا: “شبعنا من دواوين الفساد والهدر في هذا القطاع: من مبنى تاتش إلى تمديد العقود الآن مرورًا بكل الملفات التي وثقتها لجنة الاتصالات النيابية”.
وختم: “على القضاء التحرك لوضع حد لهذه الممارسات واسترداد حقوق الدولة المهدورة ولجم التسويات للحد من هدر أموال الدولة والشعب”.
فما كان من شقير إلا الرد على كلام روكز، فقال: “إذا كان لدى النائب شامل روكز أي أدلة على تجاوز القوانين والسمسرات والصفقات كما يقول، كان أجدى به تسليمها الى القضاء وعدم ركوب موجة المزايدات الرخيصة. كما إن النظر الى قطاع الاتصالات بعين واحدة والتغاضي عما ارتكب في عهد وزارء من ذات الطينة يخفي نيات خبيثة.”
وأضاف: “فعلاً البعض يسلك طرق ملتوية لتوجيه اتهامات كاذبة لأغراض شعبوية ولإثبات حضوره المفقود، لكننا لن نحيد عن نهجنا المرتكز على القانون والدستور والعمل والانجاز، وهذا ما أثبتناه خلال 8 أشهر من تولينا مهامنا بتحقيق وفر وزيادة في أيرادات وزارة الاتصالات تجاوزت الـ100 مليون دولار.”
وتابع: “إن حملة الشتائم والتحريض والصراخ لن تغير من الحقيقة والوقائع ولن تدفعنا الى الرضوخ والتراجع عن ما يحقق مصلحة القطاع والدولة إستنادا الى القوانين. ومن يشك بذلك، وإذا كان فعلا يريد بناء دولة قانون ومؤسسات، عليه الاحتكام للقضاء وان لا ينصب نفسه مكان القضاء واصدار الاحكام.”
ولكن، عاد روكز ليرد على كلام شقير، فقال : “اطلعنا على رد الوزير محمد شقير فاستمعنا إلى كلام إنشائي من دون الإجابة على الأساس، فلم يخبرنا عن سبب تجاوزه قرار رئيس الجمهورية وسبب تخطيه توصيات لجنة الاتصالات النيابية”.
وأضاف: “كنا نتمنى أن يكون شقير حريصًا على الدولة لا على شركات تُطرح علامات استفهام حول كلفتها التشغيلية ونوعية خدماتها وقانونية التمديد لها. كما كنا نتمنى عليه القيام بواجباته من 7 آذار الماضي حتى نهاية العام الماضي، فلو قام بذلك لما حامت الشبهات حول دوره في السعي للتمديد للشركتين”.
وتابع: “أما بشأن ما ورد في رد شقير واتهامنا بالمزايدات الرخيصة، فنتمنى عليه مراجعة محاضر لجنة الاتصالات النيابية للاطلاع على فضائح الوزارة والكلام الثمين الموثق”.
وختم: “على أي حال، فاللقاء قريب في لجنة تحقيق برلمانية، نتمنى على معاليه التجاوب معها، فذاكرتنا منتعشة بمواقفه إزاء ردات فعله تجاه أي ملف يحال إلى القضاء وأي دعوة إلى اللجنة النيابية”.
ولاحقًا، رد شقير على روكز وقال: “من الواضح أن النائب شامل روكز لا يعلم شيئًا عن ملف استرداد شركتي الخلوي ويريد أن يسجل مواقف بطولية”.
وأضاف: “فيا ليته أتعب نفسه قليلًا وسأل رئيس الجمهورية عن هذا الملف لكان علم أنني قد أرسلت طلبًا بإعطاء موافقة استثنائية على استلام القطاع وما زال في قصر بعبدا حتى الآن وينتظر توقيع الرئيس”.