اعتبر النائب شامل روكز أن “فضائح الاتصالات تتوالى. فبعد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تمديد عقود الخليوي وبعد إصدار اللجنة النيابية توصياتها، يمضي الوزير كأن الوزارة إمارة خاصة به، فضرب بعرض الحائط القانون والأصول”.
وأضاف، عبر “تويتر”: “تمديد عقدي شركتي الخليوي كأمر واقع بهذا الشكل مدان ومرفوض، وتبرير الخطوة إدانة إضافية للوزير عبر التقصير قبلًا بهدف منع استعادتها من الدولة للوصول تعسفيًا لهذا التمديد المخالف”، متابعًا: “شبعنا من دواوين الفساد والهدر في هذا القطاع: من مبنى تاتش إلى تمديد العقود الآن مرورًا بكل الملفات التي وثقتها لجنة الاتصالات النيابية”.
وختم: “على القضاء التحرك لوضع حد لهذه الممارسات واسترداد حقوق الدولة المهدورة ولجم التسويات للحد من هدر أموال الدولة والشعب”.
فضائح الاتصالات تتوالى!
بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تمديد عقود الخليوي وبعد إصدار اللجنة النيابية توصياتها، يمضي الوزير كأن الوزارة إمارة خاصة به، فضرب بعرض الحائط القانون والاصول. ٣/١— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) January 12, 2020
تمديد عقدي شركتي الخليوي كأمر واقع بهذا الشكل مدان ومرفوض، وتبرير الخطوة ادانة اضافية للوزير عبر التقصير قبلاً بهدف منع استعادتها من الدولة للوصول تعسفياً لهذا التمديد المخالف. ٣/٢
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) January 12, 2020
شبعنا من دواوين الفساد والهدر في هذا القطاع: من مبنى تاتش إلى تمديد العقود الآن مروراً بكل الملفات التي وثقتها لجنة الاتصالات النيابية.
على القضاء التحرك لوضع حد لهذه الممارسات واسترداد حقوق الدولة المهدورة ولجم التسويات للحد من هدر اموال الدولة والشعب. ٣/٣— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) January 12, 2020