أشار نقيب الصيارفة محمود مراد في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن ما يجري يندرج في إطار معادلة العرض والطلب التي تتحكم عادة بالأسواق وتتأثر بالظروف الأمنية والسياسية.
وشدد مراد على أن الصيارفة لا يتحملون مسؤولية ارتفاع سعر الصرف، لافتا الى ان هامش الربح بالنسبة لهم لم يتغير، وحده حجم السيولة ارتفع.
وردا على سؤال، استبعد مراد ما يحكى عن إمكانية وصول سعر صرف الدولار لحدود الـ3000 ليرة، موضحا أن الإشاعات تفعل فعلها في هذا المجال وأن أي انفراج سياسي وبالتحديد على الصعيد الحكومي كفيل بخفض سعر الصرف كما حصل عند تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة.