اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية وآثارها السلبية على حياة اللبنانيين ولقمة عيشهم، والتي تجاوزت الخطوط الحمر تتطلب حكومة فاعلة ومنتجة لمقاربة الملفات بمسؤولية وطنية، لإنقاذ الوطن من حال الانهيار التي أصابت كل القطاعات والشرائح، مما يستدعي وجود حكومة طوارئ إنقاذية جامعة بأسرع وقت، لأننا لا نملك ترف الوقت ليلتهي البعض بحسابات الكسب السياسي وإثبات الوجود والاستمرار بنهج الإلغاء والإقصاء”.
وأضاف، خلال لقائه وفودًا وفاعليات من قرى منطقتي مرجعيون وحاصبيا: “الوقت في هذه الأيام ثمين لنستطيع وقف الانحدار الذي سيأخذ كل إنجاز وينهي الانتصارات والأرباح الوهمية سياسية كانت أم حزبية وطائفية، وما وصلت إليه الأمور قد لا يبقي ولا يذر إذا لم تتخذ القرارات الجريئة التي تحتاج إلى مواقف رجال الدولة، الذين يضعون مصلحة الوطن وإنقاذه فوق أي اعتبارات أو مكاسب خاصة”.
وتابع: “مؤسف أن البعض لا يدرك حجم المعاناة والأزمات التي تلاحق اللبنانيين في قضاياهم الحياتية بكل تفاصيلها اليومية، فأي كلام لا معنى له أمام آلام الناس وأوجاعهم المعيشية ومعاناتهم إزاء كل تفصيل في متطلباتهم وقضاياهم، وكأنهم يعيشون في ظل شريعة الغاب، فلا حقوق مؤمنة ولا حسيب ولا رقيب على الغلاء الفاحش وجشع التجار واحتكار الكثير من المواد الاستهلاكية والغذائية والضرورية، في ظل غياب حكومة تصريف الأعمال عن القيام بواجبها الدستوري والوطني والأخلاقي، فالدستور في مثل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة يفسح المجال أمام حكومة تصريف الأعمال بأن تكون جاهزة لمواكبة الأزمة وتكون كاملة الأوصاف لاتخاذ القرارات الوطنية الإنقاذية”.