كتب علي بردى في “الشرق الاوسط”:
بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة أن لبنان خسر حقه في التصويت داخل الجمعية العامة بسبب تخلفه لعامين متتاليين عن تسديد ما يتوجب عليه من مساهمات، توقع مسؤول رفيع في الأمانة العامة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «يصحَّح هذا الأمر»، عازياً التأخير إلى «الهيجان» الأخير في القطاع المصرفي اللبناني.
وهذه هي المرة الأولى التي يتخلف فيها لبنان عن تسديد ما يتوجب عليه من مستحقات للأمم المتحدة، علماً بأنه اضطلع بدور فاعل في تأسيس المنظمة الدولية عام 1945.
وكان الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد أفاد في مؤتمره الصحافي اليومي أول من أمس (الجمعة)، بأن الأمانة العامة تشكر أرمينيا والبرتغال وأوكرانيا والهند باعتبارها الدول الأربع الأولى التي سددت ما يتوجب عليها من مساهمات لسنة 2020، مضيفاً أن «هناك عشر دول متأخرة بموجب بنود المادة 19، وهي جمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وغامبيا ولبنان وليسوتو وساوتومي وبرينسيب والصومال وتونغا وفنزويلا واليمن».
وتنص المادة 19 على أنه «لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عليها. وللجمعية العامة، مع ذلك، أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قِبَل للعضو بها».
وكشفت الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أن المبالغ الدنيا التي يلزم تسديدها لخفض المبالغ المستحقة على لبنان من اشتراكاته، بحيث تظل أقل من المبلغ الإجمالي المستحق عليها في السنتين الكاملتين السابقتين، هي 459 ألفاً وثمانية دولارات عن عام 2018 ومبلغ مساوٍ عن عام 2019، أي أن الإجمالي يصل إلى 918 ألفاً و16 دولاراً أميركياً.
ويصل المبلغ المتأخر بالنسبة إلى جزر القمر إلى نحو 886 ألف دولار سنوياً، ومليون و452 ألفاً بالنسبة إلى الصومال، و319 ألفاً بالنسبة إلى اليمن.
وكشف مسؤول رفيع في الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم نشر اسمه، أن «الأمانة العامة في نيويورك على اتصال مع السلطات اللبنانية، وفهمُنا هو أنهم يحاولون حل هذه المسألة في أسرع ما يمكن» علماً بأنهم «سددوا أخيراً ما يترتب عليهم لوكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة»، ناقلاً عن مصادر لبنانية لم يسمها أن «التأخير سببه مسائل تقنية متصلة بالهيجان الأخير ضمن النظام المصرفي». وتوقع أن «يصحَّح هذا الأمر قريباً».
