أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن “لبنان يمر بأزمة اقتصادية لم يمر بها طيلة تاريخه المعاصر حتى في مرحلة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومطالبة لبنان بالقرار 1559 والتشظي اللبناني بين 8 و14 آذار، لكن بالحوار استطعنا تجاوز تلك الازمات وأنقذنا لبنان”.
وقال بري، خلال لقائه وفد نقابة الصحافة في عين التينة: “مع الاستمرار على هذا المنوال المستقبل القريب سيكون خطيرًا، فالحلول كان يجب أن تكون بالأمس قبل اليوم، إذ إن المشكلة دائمًا في عدم تطبيق القوانين. نعم هناك فساد وهدر لكن الحل هو بكلمتين: تطبيق القانون. وهذا ما لا يحصل حاليًا، هناك 54 قانونًا صادرًا عن المجلس النيابي لم تنفذ، وعلى سبيل المثال لا الحصر مجلس إدارة كهرباء لبنان، الهيئة الناظمة للكهرباء، والطيران المدني وسواها”.
وعن حكومة تصريف الأعمال، شدد بري على “ضرورة أن تقوم بعملها كاملًا في انتظار مراسيم تشكيل حكومة جديدة”، موضحًا أن اتصاله برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري “لم يكن من باب التشويش على الرئيس المكلف إنما من باب العمل من أجل إقرار موازنة 2020 التي جرى توزيعها على النواب تمهيدًا لتحديد موعد لجلسة نيابية وإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري، تداركًا قبل الوقوع في مخالفة دستورية”.
وفي ما يتعلق بالانتفاضة، قال بري: “في بداية الحراك أحسست بأنني واحد منهم لكن مع الأيام لاحظنا أن الأمور تتغير، وما يحصل اليوم ليس له أي علاقة بالثورة وبمطالب المتظاهرين، هناك حرب ضد النواب والوزراء والمطاعم والمؤسسات العامة والخاصة. إن ما يحصل هو ضد المطالب المحقة للمتظاهرين، نفهم ونتفهم أن يكون هناك تظاهرات لكن لا نتفهم قطع الطرقات والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة”.
وفي الموضوع الحكومي، أوضح بري أن “مع بدء الاستشارات النيابية في المجلس النيابي التقى الرئيس المكلف وسأله عن حجم الحكومة التي يرغب بتشكيلها فأجاب إنه يرغب بحكومة من 18 وزيرا”. وقال: “لقد نصحته بأن تكون من 24 بحيث يكون لكل حقيبة وزير. كما نصحته بضرورة التواصل مع الكتل النيابية التي لم تسمه، وبذل جهد مع هذه الكتل، لاسيما “القوات اللبنانية” و”المستقبل” وسواها، ولا أدري إذا ما تواصل أم لا. كما طالبته بضرورة تمثيل الحراك”.
وأضاف: “أما عن السبب الذي دفعني للموقف الأخير، فلاحظت أن الرئيس المكلف وضع قيودًا لنفسه، لا الكتل التي سمته طلبت منه هذه القيود ولا الكتل الأخرى، ومنها عدم توزير النواب والوزراء السابقين”. وسأل: “إذا كان هناك وزير سابق وناجح فلماذا استبعاده؟ ثم طالب بحكومة اختصاصيين، نحن معه، لكن ما لم نفهمه بوزراء مستقلين، فهل الاستقلالية ألّا يكون الوزير منتميًا؟ وإن من قام بتسمية الرئيس المكلف هم قوى سياسية وحزبية، وهذه الأحزاب لديها اختصاصيون وكفاءات”.
وتابع: “أنا أريد حكومة تحارب الفساد، نريد حكومة وزراء لديهم الكفاءة لإنقاذ البلد مما نحن فيه، فلماذا رئيس الحكومة يقيّد نفسه بأمور لا يفرضها الدستور ولا الأعراف”؟
وسأل: “من الذي سيختار المستقلين في نهاية المطاف؟ أليس الكتل النيابية والقوى السياسية التي سمت الرئيس المكلف؟ ومن المفترض أن يشكّل حكومة إنقاذ تضم أشخاصًا يتمتعون بالكفاءة ونظافة الكف”.
وتابع: “أجدد القول إني مستعد للنزول إلى المجلس النيابي وأمنح الحكومة التي يريدون تشكيلها الثقة، ولكن لن أشارك فيها. أنا أريد الدكتور حسان دياب، ولكن لا أريد له أن يقيّدني ويقيّد نفسه، هو لم يمش معي ولكن أنا سأمشي معه. أريد حكومة بغض النظر عن اسمها، لقد رفضت حكومة سياسية صرف، والحل هو السير بحكومة بأسرع وقت ممكن، وأنا وكتلة “التنمية والتحرير” سنصوت معها، ولكن ما المانع أن يكون الاختصاصي حزبيًا؟ وما هو النص القانوني الذي يقول خلاف ذلك”؟
وعن الأزمة الاقتصادية والمالية، قال بري: “50 بالمئة من أسباب التدهور الاقتصادي سببه سياسي صرف، اعطونا حكومة إنقاذية وأؤكد لكم أن إنقاذ لبنان ممكنًا، ووقف الانحدار ليس صعبًا، فالسياسة هي الأساس، وكل السفراء الذين نلتقيهم يجمعون على ضرورة إنجاز حكومة لديها برنامج إصلاحي، وهم مستعدون للمساعدة، المهم بأي حكومة امتلاكها للبرنامج”. وطالب بـ”إنشاء خلية ازمة لمقاربة الشأن المالي”.
وسئل رئيس المجلس عن عدم مبادرته للدعوة إلى طاولة حوار على غرار ما حصل عام 2006، فأجاب: “رحم الله امرئ عرف حده فوقف عنده، أنا لن اقوم بهذه الخطوة وهناك رئيس للجمهورية”.
وأضاف: “لقد بادرت مع رئيس الجمهورية لعقد حوار اقتصادي، وفخامته دعا الكتل النيابية وأنا دعوت الأحزاب، وتم التوافق على 22 بندًا إصلاحيًا، ولكن للأسف لم يطبق أي بند منها”.
وعن ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، قال: “منذ بداية التفاوض مع كل الموفدين الأميركيين وصولًا إلى شينكر، قدمنا اقتراحين للحل، ووصلنا إلى اتفاق من 6 بنود، واتفقنا على 5 وبقي بند واحد هو التزامن بترسيم الحدود برًا وبحرًا في آن معًا، برعاية الأمم المتحدة، ولا زلنا ننتظر شينكر لإعطائنا الجواب على مطلبنا. إن المشكلة هي خطأ لبناني مع قبرص، والجانب القبرصي أبلغنا موقفًا إيجابيًا تجاه لبنان، وهذا ما ابلغني إياه وزير خارجية قبرص في لقائنا الأخير”.
وعما يحكى من منح الحكومة الجديدة صلاحيات استثنائية، لفت بري إلى أنه “ليس واردًا عندي إعطاء صلاحيات استثنائية لأية حكومة. الرئيس الشهيد رفيق الحريري طالب بذلك ورفضت، فطالما أن المجلس النيابي قادر ومستعد لتلبية عمل الحكومة فلماذا الصلاحيات الاستثنائية، وطالما المجلس الحالي وكافة لجانه تعمل بنشاط، لماذا الإصرار على صلاحيات استثنائية”؟
وختم: “أعطونا حكومة وسترون كيف ينقذ البلد”.
وكان بري عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية سفير فرنسا برونو فوشيه.
كما استقبل عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط، وعرض معه التطورات.
والتقى أيضًا السفير جورج خوري.
