اكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان أن لبنان يعاني من ازمة اقتصادية، مالية، نقدية، اجتماعية ومعيشية لم يشهد لها مثيلاً، مشيراً الى انه عمل سابقاً على حل ازمات دول متعثرة عدة، ولكن هذه المرة الاولى التي يرى أزمة بهذا الحجم ولا يرى أي مسؤول عن هذه الازمة أو حتى من يبادر لحلها.
وأشار أيو سليمان، في مقابلة تلفزيونية، الى انه معجب بالثورة ويجد ان هناك تفكيرا ووعيا لديها اكبر من الوعي الموجود لدى السياسيين، مشدداً على انه يجب تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد ويجب عدم الخوف من مواجهة المشكلة التي يمرّ بها لبنان بل التفكير بالحل البارحة قبل اليوم، فالحل موجود ولكنه يتطلب ارادة وجرأة.
رداً على سؤال، اجاب: “حكومة تصريف الاعمال هي المسؤولة دستوريا حتى صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، وانا على صعيدي كوزير عمل اصرّف الاعمال يوميا. لذا على حكومة تصريف الاعمال القيام بواجباتها ومن غير المقبول ان يكون البلد متروكا بهذه الطريقة”.
واضاف: “كل يوم يمر في ظل الازمة من دون ان نعمل على حل ومن دون التواصل مع الجهات الدولية كصندوق النقد الدولي والدول المانحة، نشهد المزيد من الشركات التي تعلن افلاسها ومن المواطنين الذين يخسرون وظائفهم. لا استطيع ان افهم كيف ان هناك مصير بلد متروك!!! الازمة لا يمكن ان تحل نفسها بنفسها، هناك قرارات صعبة يجب ان تتخذ وكلما اسرعنا بذلك اسرعنا بالخروج من الازمة”.
كشف ابو سليمان انه في اول يوم لافتتاح المصارف بعد 17 تشرين الاول 2019 التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واكد له ضرورة السير بـ
Control Capital بشكل جيد ومقونن لحماية المصارف والمودعين من التعرض لدعاوى ولحجز اموالهم خارج لبنان – وبدأنا نشهد بعض الدعاوى- ولمنع الاستنسابية في التعاطي مع المودعين.
عن كيفية الاقدام على ذلك، شرح قائلاً: “يتم الامر اما عبر مرسوم يصدر عن الحكومة ويوقعه رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال، وهناك نص لمشروع مرسوم اعدّ منذ اليوم الأول وساهمت به يخوّل “مصرف لبنان” أخذ إجراءات لفترة محددة تقيد التحويلات إلى الخارج وتنظّم السحوبات. كما ان هناك اقتراح قانون تقدم به النائب ميشال ضاهر في مجلس النواب لهذه الغاية”.
وأسف ان الاقدام على عملية الـ capital control أصبح تراشق مسؤوليات ولا احد يريد تحمل مسؤولية اصداره، فيما هذا الإجراء موجود ومطبق عشوائيا ويجب أن يقونن.
تابع: “المشكلة الاساسية التي يجب العمل عليها هي كيفية استعادة الثقة والمطلوب بدء العمل على حل شامل، يجب أن نعرف: حجم الخسائر، كيفية التعاطي مع سندات اليورو بوند، معرفة موازنة المصرف المركزي وسبل تخفيض عجز الموازنة. ما يعني اننا يجب أن نخطط لحل نهائي لا ان نبحث عن حلول موقتة”.
كما اشار الى ان المشكلة أن لدينا استحقاقاً في آذار المقبل حيث يجب ان نسدد مليار و200 أو 250 مليون دولار، مضيفاً: “برأيي وبرأي من قابلتهم في لندن من المالكين الاجانب للسندات اننا لن ندفع. هناك 120 مليار دولار ودائع الناس في المصارف ومقابلها 70 مليار دولار داخل البنك المركزي و40 مليار دولار قروض وبعض الاموال في الخارج، هذه الموجودات تقريباً. ولكن بالطبع هناك خسائر في محفظة القروض جراء التعثر كما ان السندات فقدت نحو نصف قيمتها”.
عن تفاقم ظاهرة الصرف من العمال، قال: “هناك نحو 117 شركة تقدمت بطلب صرف جماعي من وزارة العمل بعد 17 تشرين الاول الماضي، ما يعني تقريباً ٤ أو ٥ الاف موظف. ولكن هناك مؤسسات عدة لا تبلغ الوزارة بخطوات الصرف. لذا شكلت لجنة طوارئ لمواكبة الأزمة والطلب من الشركات التي تصرف تقديم أمور عدة للتأكد من وضعها منها الاطلاع على موازنتها. نحن نحاول أن نعطي حلا للمؤسسات ونسعى لتخفيض عدد المصروفين ونقترح خطوات موقتة كدفع نصف راتب ونصف دوام للمواطن قبل صرفه. اذا وجدنا ان هناك صرفا تعسفيا يحال الملف الى مجلس العمل التحكيمي لحصول المصروف على تعويض. لقد تواصلت مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى لتفعيل المجالس التحكيمية والاسراع في اصدار القرارات”.