لم يكن الكلام عن أن الحكومة العتيدة ستكون عيدية السنة الجديدة من باب إبقاء باب الأمل مفتوحاً، لكنه كان كلاماً حقيقياً نتيجة وصول عملية التأليف إلى مراحلها الأخيرة، قبل أن تعود الأمور إلى نقطة الصفر وتتعقد من جديد. فما الذي حصل حتى “تفرفطت” التشكيلة الحكومية؟
تقاطعت روايات المعنيين حول الأسباب التي أدت إلى تعقّد الملف الحكومي حول المعطيات الآتية:
أولاً: في اليوم الذي أعقب اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وجد رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل الفرصة مؤاتية للاستثمار في الظرفين الإقليمي والدولي الخطيرين، لتحقيق ما يريد حكومياً، فسارع إلى إقناع رئيس الجمهورية ميشال عون بأن المنطقة ذاهبة إلى تطورات جذرية لم يعد ينفع لمواجهتها إبقاء خيار حكومة التكنوقراط إنما المطلوب حكومة سياسية أو تكنو – سياسية، أي بمعنى آخر بقاؤه وزيراً للخارجية مع ما توفّره هذه الحقيبة لشاغلها من أسباب وظروف في طريق تحقيق طموحات رئاسية، فطلب منه رئيس الجمهورية أن يتواصل مع “حزب الله” بهذا الخصوص.
ثانياً: جرى اتصال بين القصر الجمهوري و”حارة حريك” لطلب لقاء عاجل بين باسيل وشخصية قيادية من “حزب الله”، ويومها كانت كل قيادة الحزب في مكان آخر منشغلة في متابعة تداعيات العملية العسكرية الأميركية في العراق، وأمام إلحاح المتصل حصل هذا اللقاء، وجرى طرح العودة إلى حكومة سياسية يمكنها مواجهة التحديات الخطيرة على صعيد المنطقة، فسأل القيادي في الحزب: “هل بحثتم مع الرئيس نبيه بري بالأمر، لأننا أوكلنا إليه متابعة ملف الحكومة، فكان الجواب نحن نطلب منكم القيام بهذه المهمة لأنّ الرئيس بري يقتنع منكم”.
ثالثاً: تم التواصل بين “حارة حريك” و”عين التينة” التي أبلغت بالرغبة العونية، فكان جواب الرئيس بري أنه منذ البداية يفضّل حكومة تكنو – سياسية، وأنه موافق على الأمر، وعلى طرفي التأليف حسب الدستور أي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حسان دياب أن يتفاهما حول هكذا حكومة كون كل المعايير تغيّرت.
رابعاً: على ضوء ذلك ذهب باسيل والتقى دياب في جلسة قيل إنها استمرت ست ساعات، وتبين بنتيجتها، أن باسيل استعمل ورقة الحكومة السياسية التي اقنع بها الثنائي الشيعي، لابتزاز الرئيس المكلف في عدد الوزراء الذين سيسميهم التيار، وبالواقع بعد هذه الجلسة الطويلة اتفق الرجلان على حكومة التكنوقراط من 18 وزيراً بعدما أزيح دميانوس قطار عن حقيبة الخارجية.
خامساً: أبلغ باسيل إلى عون نتيجة الاتفاق، وأبلغ إلى “حزب الله” أن دياب لم يوافق على الحكومة السياسية وأنه تمكن من تركيب تشكيلة التكنوقراط معه ولم يبقَ إلا أسماء ثلاثة وزراء شيعة كون الرئيس بري سبق وأبلغ دياب أنه اختار الدكتور غازي وزنة لحقيبة المالية.
سادساً: وصل الخبر إلى الرئيس بري، وفوراً عرف أن باسيل أوقع “الثنائي الشيعي” في حرج كبير واستخدم موافقتهما على طرح تقدّم به باسيل باسم الرئاسة الأولى لتعزيز حصته في حكومة تكنوقراط، فكانت المواقف المتتالية التي أعلنها بري والذي ذهب بعيداً إلى المطالبة بحكومة لمّ شمل وطني جامعة، وصولاً إلى التهديد بالبقاء خارج الحكومة، مع عودة “تيار المردة” للمطالبة بحقيبتين.
هذه الحقائق على مرارتها، تفسّر بوضوح إحجام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في إطلالته أمس عن الخوض في الملف الحكومي، علماً أنّ ذلك كان منتظراً، الأمر الذي يعني حجم الامتعاض الشيعي من الخديعة الباسيلية، والتي إذا تمت معالجتها فستكون العودة تلقائية إلى مسودة التشكيلة الأولى التي ليس فيها “ثلث معطّل” لأي أحد.