الاستثمارات اللبنانية في العراق إلى الواجهة مجدداً… من اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إلى خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الأخير الذي هاجم فيه سلطات كردستان، تطورات تثير القلق على مصير مشاريع رجال الأعمال اللبنانيين في العراق عموماً وإقليم كردستان خصوصاً.
رئيس تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل أوضح في حديث لـ”المركزية”، أن “المنطقة كلها على فوهة بركان بدءاً من العراق وإيران مروراً بسوريا وصولاً إلى لبنان.. فالاستثمارات تتضاءل منذ مدة نظراً إلى ارتفاع منسوب المخاطر في المنطقة”.
ولفت إلى أن “التطورات الأمنية الأخيرة في العراق، أجّجت التأزّم الأمني على جبهة الولايات المتحدة – إيران – العراق، وبالتالي ارتفعت معدلات المخاطر التي أدّت إلى تقلص التدفقات المالية والاستثمارات، حتى أن الشركات الأجنبية الموجودة في المنطقة المحتاطة أصلاً للمخاطر، قد تتوصّل إلى طرد كبار الموظفين لديها أو تقليص مشاريعها في ظل بلوغ الأزمة أقصى درجاتها”.
وأشار إلى أن “التأزّم الأمني الأخير في المنطقة وتحديداً في العراق، شكّل ضربة جديدة للقطاع المالي والاقتصادي وضربة قاضية لكل التدفقات المالية وغيرها”، وإذ لفت إلى “المردود على الاستثمار في وجه المخاطر”، أوضح أن “عند بلوغ المخاطر أقصى الدرجات عندها لا تُحدّ بمردود”، معتبراً أن “هذه المخاطر ليس لها تأثيرات مباشرة على اقتصاد لبنان المتدهور فحسب، بل أيضاً على اقتصادات المنطقة كافة… من هنا إن استعادة الثقة تتطلب وقتاً طويلاً، لأن ردة الفعل على تلك الأزمات تستغرق أشهراً إن لم نقل سنوات”.
ورأى أن “على المديين القصير والمتوسط ستكون المنطقة كلها على فوهة بركان أمني، ما يعني جموداً تاماً لكل ما يدخل ضمن الاستثمارات والتدفقات المالية”.
الخروج من لبنان ليس سهلاً.. وفي المقلب الآخر، قال زمكحل رداً على سؤال عن احتمال انتقال رجال الأعمال اللبنانيين إلى الخارج لتسيير مشاريعهم هرباً من الوضع القاتم في لبنان مالياً ومصرفياً: ليس من السهل على رجل الأعمال الدخول إلى لبنان أو الخروج منه. فالتأثير المباشر للأزمة الاقتصادية الراهنة سيُترجم في إقفال شركات وإفلاسات وتقليص عدد الموظفين وبطالة مرتفعة … إلخ، وهذا سيكون أول الغيث.
وأوضح أن إقفال شركة في لبنان لفتح أعمال في الخارج “لا يكون بين ليلة وضحاها بل يستلزم سنوات، أما الشركات الصغيرة أو الصغيرة جداً، فيبقى الطريق أسهل أمامها للإقفال ومغادرة لبنان، نظراً إلى طاقمها الصغير، وذلك ليس نتيجة خسارةٍ تكبّدتها إنما بسبب تجميد أموالها في المصارف، ما يؤدي إلى توقف نموّها ويدفعها إلى التوجّه نحو منصّة تسمح لها بالنمو.
وبالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة تابع زمكحل: إذا لم تتمكن من زيادة رأسمالها أو الدمج في ما بينها أو التوسّع، ستذهب إلى الإقفال لسوء الحظ لأن لا طائل لها للحصول على الدعم المالي والمصرفي في مقابل مديونية مرتفعة.
أضاف: أما الشركات الكبيرة الموجودة في لبنان فلديها فروع في الخارج حيث ستتركّز أعمالها بالطبع في بلدان أخرى، فتعمد إلى التخفيف من استثماراتها في لبنان لتمرير هذه الغيمة التي لا أحد يعلم أمدها.