قبل انقضاء المهلة المحددة، سدّد لبنان اشتراكاته إلى منظمة الأمم المتحدة منقذا بذلك سمعته ومستعيدًا دوره وكامل حقوقه وفقًا للمادة 19 في الأمم المتحدة، خاصة أن لبنان من مؤسسي المنظمة ولا يجوز بالتالي أن يفقد مصداقيته تجاه المجتمع الدولي وثقة الدول به.
منسق البحوث في مؤسسة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان ميشال موسى أوضح لـ”المركزية” أن “مهلة الاستحقاق هي ثلاثون يومًا من تاريخ إرسال كتاب الأمين العام للأمم المتحدة، الصادر بتاريخ 7/1/2020، وبالتالي استطاع لبنان أن يدفع ضمن المهلة المحددة”. وأعرب الناطق الرسمي باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن كامل التفهم للظروف التي حالت من دون وصول المبلغ المستحق قبل نفاد المهلة القانونية منذ أيام قليلة.
وأشار موسى إلى أن “الحد الأدنى الذي يجب على لبنان دفعه هو: ٤٥٩٠٠٨ دولار أميركي، من مجموع المبلغ أي مليون وثلاثماية وعشرة آلاف وأربعماية وستة وستين دولارًا أميركيًا”، لافتاً إلى أن المادة 19 تنص على أن “لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساويًا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدًا عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها”.
وأضاف: “أما المادة 17، فتنص على أن الجمعية العامة تنظر في ميزانية الهيئة وتصدّق عليها، وبأن الأعضاء يتحمّلون نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقرّرها الجمعية العامة، وتنظر في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57. وتصدّق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدّم لها توصياتها”.
وتابع: “تغطي الميزانية البرنامجية للأمم المتحدة الآن فترة سنتين، تبدأ في كانون الثاني من السنة الزوجية (2019-2021). وتعتبر الاشتراكات والسلف مستحقة وواجبة الدفع كاملة في غضون ثلاثين يومًا من تلقي رسالة الأمين العام أو في أول يوم في السنة التقويمية التي تتعلق فيها هذه الاشتراكات والسلف. وفي 1 كانون الثاني من السنة التقويمية التالية، يعتبر الرصيد غير المدفوع من هذه الاشتراكات والسلف متأخرا لمدة سنة”.
تبلغ ميزانية الأمم المتحدة لعامي 2019 -2021 12.386 مليار دولار منها 5.868 مليار دولار لتمويل عمل المنظمة ومؤسساتها وموظفيها، و6.518 مليار دولار مرتبطة بالبرامج اأاربعة عشر لحفظ السلام في العالم (مالي، دارفور، لبنان) ، منها 480.1 مليون دولار مخصصة لقوات حفظ السلام في الجنوب FINUL.
وترتبط مساهمة الدول بنسبة النمو الاقتصادي وإجمالي الناتج القومي، من أكبر المساهمين في المنظمة: الولايات المتحدة إذ بلغت نسبة مساهمتها لعامي 2019- 2021 674.2 مليون دولار أميركي، تليها الصين 334.72 مليونًا، اليابان 238.78 مليونًا، ألمانيا 169.80 مليونًا، بريطانيا 127.34 مليونًا، فرنسا 123.43 مليونًا، إيطاليا 92.20 مليونًا، كندا 76.23 مليونًا، روسيا 67.05 مليونًا، لبنان 1.31 مليونًا، في حين يبلغ الحد الأدنى العاجل لسحب تعليق التصويت 459 ألف دولار.