شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النانئب زياد حواط على “ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين لإخراج البلد من الأزمة التي يعيشها الشعب اللبناني والدولة اللبنانية. هذا هو موقف تكتل “الجمهورية القوية”، فما نشاهده على الطرقات والمشاكل التي يعاني منها يوميًا الشعب اللبناني، كل هذا يؤكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة من اصحاب الكفاءة والاختصاصيين المستقلين الذين لا يرتبطون بأجندات الا بتلك الإقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الشعب اللبناني”.
وأضاف، بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي: “الضرورة كبيرة بالإسراع في التشكيل، وهذه الصرخة نطلقها من بكركي إلى كافة المسؤولين بدءًا من رئيس الجمهورية مرورًا بكافة المواقع الرسمية، وندعو إلى ضرورة العمل بشكل متواصل لتأليف هذه الحكومة وإنقاذ ما تبقى واطلاق العجلة الإقتصادية في البلد”.
وتابع: “زرنا البارحة، رئيس مجلس النواب نبيه بري وأكدنا له أيضا على مطلبنا الضروري بالإسراع في تشكيل حكومة اختصاصيين، ونلتقي تماما مع صاحب الغبطة حول ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة. وأكدنا لبري أنه لا يمكن لأي حكومة أن تنقذ لبنان ما لم تكن مؤلفة من اختصاصيين. واليوم عامل الثقة مفقود بين الشعب اللبناني والمسؤولين وبين المجتمع والمسؤولين اللبنانيين ولا يمكن أن يحل هذا المشكل إلا أصحاب الكفاءة، لدينا كفاءات كثيرة في الداخل والخارج وهم من أفضل اللبنانيين في كافة الاختصاصات وليس من الضروري أن يكونوا مرتبطين بأجندات داخلية وخارجية وحزبية أو غير حزبية. يمكننا إعطاء الرئيس المكلف فترة سماح لمدة سنة مع وزراء اختصاصيين من أجل إنقاذ لبنان. لقد جربنا الآخرين ورأينا إلى أين وصلت البلاد، يمكننا إعطاء الحكومة العتيدة سنة ونمدها بالدعم المطلوب من إجل إنقاذ لبنان”.
وقال: “إن الحكومات التي كان للخارج قرار بتشكيلها، قد أوصلت إلى أزمات معيشية وسياسية لا يمكننا الخروج منها إلا بأعجوبة إلهية. وحان الوقت لأن نتعاطى كمسؤولين لبنانيين، وأنا أولهم، ونتحمل مسؤولياتنا ونعمل يدا بيد من أجل إطلاق حكومة بحجم المرحلة تكون إنقاذية وعلى قدر من المسؤولية لنتمكن من معالجة الأزمة، فالغرب لن يهتم بنا إن لم نهتم بأنفسنا. حان الوقت للاتكال على انفسنا، هناك رئيس مكلف يصرح يوميا بأنه يود أن يشكل حكومة اختصاصيين مستقلين أصحاب كفاءة، علينا جميعنا تقديم كل الدعم له من اجل تأليف مثل هذه الحكومة”.
واردف: “لسنا نحن أبدا سواء كنا من التكتل أم من “القوات اللبنانية”، من يعرقل عملية التشكيل بل نحن نطالب دائما بحكومة اختصاصيين والرئيس المكلف يؤكد في كل لحظة أنه لن يشكل إلا حكومة اختصاصيين مستقلة وإن اي فريق سياسي لا يريد هذه التركيبة فهو يعرقل تشكيل الحكومة. للأسف هناك مسؤولون لا يعرفون حجم المصيبة الاجتماعية المعيشية التي يعانيها الشعب اللبناني، الناس على الطرقات والتلامذة خارج مدارسهم. البلد يتجه نحو أسفل الهاوية، في وقت لا يزال فيه البعض متمسكًا بحقيبة من هنا ووزارة من هناك ولكن البلد بحاجة إلى أعجوبة وصدمة إيجابية لإطلاق العجلة من جديد بعيدًا عن سياسة المحاصصة والتقاسم”.
وختم: “كل فريق سياسي لا يريد حكومة اختصاصيين مستقلين غير حزبيين هو من يعرقل عملية التشكيل. لقد أكدنا لبري بوضوح هذا الأمر، وهو بدوره قال: إن لم يلتزم الرئيس المكلف بالتصور الذي نطرحه فنحن لا نريد حقائب، ولكننا سنعطيه الثقة”.
كما التقى، في الصرح البطريركي في بكركي، وفدًا من اتحاد نقابات موظفي المصارف لتقديم المعايدة بحلول السنة الجديدة، وتم التطرق الى وضع القطاع المصرفي في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان.
وأكد أعضاء الوفد أن “عددًا من المصارف بدأ بصرف الموظفين وهناك أكثر من 25 ألف عائلة لبنانية تعمل في هذا القطاع”، لافتين إلى أن “أزمة السيولة في المصارف كانت قد بدأت قبل 17 تشرين الأول ولا تزال مستمرة حتى اليوم، وقد تشكل خطرًا حقيقيًا على أموال المودعين إذا لم تتشكل حكومة في أسرع وقت ممكن، لأن لبنان منذ اتفاق الطائف وهو يستدين لسد العجز المالي، واليوم نحصد هذه النتائج”.
من جهته، قال رئيس الاتحاد جورج حاج: “لقد نقل الوفد إلى صاحب الغبطة هموم موظفي المصارف، في ظل التجاوزات التي تحصل مؤخرًا، وكأن الموظف داخل المصرف هو المسؤول عن الأزمة الراهنة، بينما هو مودع مثله مثل أي مواطن لبناني وما يقوم به هو بتوجيه من إدارته، ولا يجوز تحميله أكثر من طاقته”.
وأضاف: “على الجميع أن يتحمل مسؤوليته في موضوع التجاوزات التي تحصل في المصارف، بدءا من الأجهزة الأمنية، التي تحاول جاهدة التواجد في المصارف، ولكن على القضاء أيضًا التحرك ومعاقبة كل من أوصل الاقتصاد اللبناني الى هذه الحالة، لأننا فعلا أمام أزمة كبيرة لم يمر لبنان بأي مثيل لها من قبل”.
وختم:” جمعية المصارف لا تتحمل منفردة مسؤولية الوضع الذي وصلنا إليه، بل السياسة المالية التي هي من مسؤولية الدولة اللبنانية وكل رؤساء الحكومات المتعاقبين، ووزراء المالية، وحاكم مصرف لبنان وفريقه الإداري، فالمسؤولية مشتركة وليست فقط على جمعية المصارف”.