دان رئيس مجلس النواب نبيه بري ما حصل في شارع الحمرا، وقال: “بإسمي وبإسم المجلس النيابي، نعلن إستنكارنا الشديد لما حصل في شارع الحمرا، الأمر غير مقبول، لا أتهم اشخاصا معينين ولا اتهم الحراك المدني. كان هناك شيء مقصود ومستهدف من أناس غير معروفين، هل المطلوب تدمير البلد؟”.
وأضاف: “بيروت عاصمتنا جميعا وليس عاصمة احد دون آخر، وما حصل شيء لا يصدق، حقيقة إذا كان الحراك بهذا الشكل “لا مش حراك وليس ثورة”.
وأشار الى ان “القوى الامنية اعتقلت عددا من المشتبه بهم”، مطالبا بـ”محاسبة المرتكبين لأي طرف او طائفة انتموا”.
وجدد خلال لقائه نواب الاربعاء في عين التينة، استنكاره “الشديد بإسمه وبإسم المجلس النيابي، لما حصل بالأمس في شارع الحمرا”، متسائلا: “هل المطلوب تدمير البلد؟”.
وفي الشأن الحكومي، قال رئيس المجلس: “ان كافة المواقف التي أطلقت في الشأن الحكومي لا تشكل على الإطلاق نسفا للمسارات والجهود المبذولة من أجل الوصول الى حكومة تحمل برنامجا إنقاذيا واضحا، تلبي مطالب الناس المحقة، تطمئنهم، وتستعيد ثقة الداخل والخارج ممن يبدي حرصا واستعدادا للمساعدة والدعم شرط ان تتوافر في اي حكومة جديدة البرنامج والوضوح والرؤية حيال مقاربة الملفات الإصلاحية والإلتزام بتنفيذ القوانين، وتضع حدا للانهيار المالي والإقتصادي”. وأمل ان يكون “للبنانيين حكومة قريبا”.
ونقل النواب عن بري قوله ان “هناك تقدم كبير في عملية التأليف ينتظر ان يتبلور بعد الاجتماع الذي يعقد بيني والرئيس المكلف و”ما تقول فول الا ما يصير بالمكيول.”
ووضع الرئيس بري النواب في أجواء الجلسة النيابية التي عقدتها لجنة الإقتصاد مع حاكم مصرف لبنان، مطمئنا اللبنانيين حيال “جنى عمرهم وقلقهم بالنسبة للودائع المصرفية، وخاصة تلك المتعلقة بصغار المودعين والمغتربين”، قائلا: “ثمة إجراءات يجري العمل على إعدادها وإخراجها الى حيز التنفيذ من اجل حماية مال الناس والمال العام”.
وكان رئيس المجلس قد عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية، خلال استقباله المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش.