كتب علي بردى في “الشرق الاوسط”:
استعاد لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما دفع المستحقات والمساهمات التي كان يتوجب عليه تسديدها للمنظمة الدولية، مما أثار سجالاً حول المسؤولية عن التأخير بين وزارتي الخارجية والمالية. وبلغ المبلغ الذي دفعه لبنان مليوناً و310 آلاف و466 دولاراً.
ورداً على أسئلة «الشرق الأوسط»، قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن «المحاسب في الأمم المتحدة أكد أن لبنان سدد للتو دفعة»، ما يعني أنه «استعاد حق التصويت بالكامل بموجب المادة 19» من ميثاق الأمم المتحدة. وأشار إلى أن «الأمانة العامة كانت على اتصال مع البعثة اللبنانية الدائمة لدى الأمم المتحدة من أجل المساعدة على تسديد الدفعات المتوجبة»، واعترف «بأن الأحداث الأخيرة في لبنان أدت إلى تحدي النظام المصرفي وإلى تأخير العملية».
وكتبت المندوبة اللبنانية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمال مدللي، على «تويتر»: «إنجاز! لبنان دفع مستحقاته التي تأخرت بضعة أيام بسبب الوضع الراهن في لبنان وكل شيء عاد طبيعياً. لبنان لم يعد تحت المادة 19». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «لبنان كان دفع ما يتوجب عليه لعام 2018. ولكنه كان يسدد تباعاً ما يتوجب عليه لوكالات الأمم المتحدة المختلفة، منها عمليات حفظ السلام وغيرها»، كاشفة أن «لبنان سدد ما عليه الأسبوع الماضي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي». وأوضحت أن «التأخير حصل بسبب الأزمة ووضع المصارف اللبنانية». ولاحظت أن «الأزمة المالية التي تعانيها الأمم المتحدة ناجمة من تخلف الدول الكبرى عن الدفع للمنظمة الدولية»، معترفة في الوقت ذاته بأن «هذه الدول التي يتوجب على بعضها مليارات أو مئات الملايين، تدفع الحد الأدنى من أجل المحافظة على حقها في التصويت». وكشفت أن «المبلغ الذي سددناه الاثنين هو مليون و310 آلاف و466 دولاراً أميركياً».
كان لبنان خسر حقه في التصويت داخل الجمعية العامة بسبب تخلفه لعامين متتاليين عن تسديد ما يتوجب عليه من مساهمات. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتخلف فيها لبنان في تاريخه عن تسديد ما يتوجب عليه من مستحقات للأمم المتحدة، علماً بأنه اضطلع بدور فاعل في تأسيس المنظمة الدولية عام 1945.
وكشفت رسالة بعث بها الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن المبالغ الدنيا التي يلزم تسديدها لخفض المبالغ المستحقة على لبنان من اشتراكاته، بحيث تظل أقل من المبلغ الإجمالي المستحق عليها في السنتين الكاملتين السابقتين، هي 459 ألفاً و8 دولارات عن عام 2018 ومبلغ مساوٍ عن عام 2019، أي أن الإجمالي يصل إلى 918 ألفاً و16 دولاراً.