أكدت مصادر “الجمهورية” انّ البحث ما زال يدور حول حكومة الـ18 وزيراً، الّا اذا استجد ما أوجب توسيعها في آخر لحظة الى حكومة من 24 وزيراً بلا وزراء دولة. وامّا خريطة الحقائب الوزارية لحكومة الـ18 وزيراً، فيبدو انه سيتم تثبيتها كالآتي:
– الفريق الرئاسي (رئيس الجمهورية والتيار وتكتل لبنان القوي): الخارجية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الطاقة، البيئة، العدل، السياحة والاقتصاد، الشؤون الاجتماعية والمهجرين.
– الرئيس المكلف واللقاء التشاوري: الداخلية، الاتصالات والاعلام، التربية والشباب والرياضة، العمل والتنمية الادارية.
– الثنائي الشيعي: أمل: المالية والثقافة. و«حزب الله»: الصحة والصناعة.
– المردة: الاشغال.
ماذا بعد؟
الى ذلك، وعلى الرغم الايجابية الطاغية على مسار التأليف، فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه بالتوازي مع ما يُحكى عن ولادة وشيكة للحكومة، هو: ماذا يمكن ان تفعل هذه الحكومة، وهل ستتمكن من تقديم العلاجات اللازمة التي يتخبط فيها البلد اقتصادياً ونقدياً؟
يورد مرجع سياسي معني بالملف الحكومي، عبر “الجمهورية”، الملاحظات الآتية:
أولاً، انّ مجرّد اعلان مراسيم تشكيل الحكومة سيحدث صدمة ايجابية في المناخ السلبي العام، بالتأكيد ستكون لها ارتدادتها، وثمّة إشارات مُسبقة ظهرت في الساعات الـ24 الماضية في سوق الصرف والتراجع في سعر صرف الدولار أمس، الى حدود الـ2100 ليرة بعدما بلغ قبل يومين عتبة الـ2500 ليرة.
ثانياً، انّ الواقعية توجب الاقرار انّ غاية أملنا في هذا الوضع الذي بلغه البلد، هو أن ينتظم عيشنا العادي في المكان الذي يمكن للبناني ان يتحمّله، وبمعنى أوضح وأدق، هو العودة بالوضع اللبناني الى ما قبل 17 تشرين الاول الماضي.
ثالثاً، انّ الحكومة إذا شُكّلت اليوم او غداً او في اي وقت آخر، هي أمام مهمة صعبة جداً، في اتجاه ضبط الأداء الحكومي الناظم لشؤون البلد، في الاتجاه الفاعل والمنتج. وهي من خلال هذا الامر تستطيع ان تدير الازمة. امّا الدخول في معالجة هذه الازمة، فهو يتجاوز هذه الحكومة، خصوصاً انّ هذا يلزمه بين 4 و5 سنوات.
رابعاً، بالتأكيد، انّ الحكومة الجديدة ستوضع على منصّة التصويب لإفشالها من اللحظة الأولى التي ستصدر فيها مراسيمها، من مصادر متعددة، الاكثر هجوماً فيها: تيار المستقبل، القوات اللبنانية، الحزب التقدمي الاشتراكي، حزب الكتائب والحراك بمختلف مكوناته.
