استمعت النيابة العامة المالية إلى المحامي حسن بزي، بوكالته عن عدد من مجموعات الحراك المدني، في الإخبار المقدم ضد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير وشركات “تاتش وزين” و”ألفا” و”أوراسكوم”.
وتم تحديد جلسة لمتابعة التحقيق يوم الاثنين المقبل في 20 كانون الثاني الجاري الساعة 9 صباحًا .
وطلبت النيابة العامة المالية من وزير الاتصالات تزويدها بنسخة عن الكتاب الذي رخص بموجبه للشركتين المعنيتين بإدارة قطاع الإتصالات لمدة ثلاثة أشهر.
