أوضح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان خلال مؤتمر صحافي، عقده في المقر العام بالاشرفية، أن “عنصر قوى الامن يعاني يوميا خلال 90 يوما في الشارع، ويتعرض يوميا لشتى انواع الممارسات القاسية”.
وتوجه اللواء عثمان بالاعتذار من الصحافيين والمراسلين الذين كانوا يغطون ليل الاربعاء، واشار الى انه عند تعرض احد المصورين للاصابة اتصل به وتضامن معه تماما كما تضامن مع عناصر قوى الامن المصابين.
وقال: “نحن نواجه عنفا كبيرا من قبل مندسين. كلنا معرض للخطأ لكننا نقدم دماءنا تجاه الوطن لنحافظ عليه برموش عيوننا”.
وأضاف عثمان: “تحسنت امكانياتنا وتدريباتنا في مكافحة الجريمة والارهاب، وقوى الامن هي صلة الوصل بين المواطن وحقه في القضاء”.
وتابع: “أتحدى أن يقول لنا أحد أننا منذ 17 تشرين حتى الآن قد تعدينا عليه قبل الاعتداء علينا وعلى الاملاك العامة والخاصة. التوقيفات جرت وفقا للقانون وليس تلقائيا، والعودة بالتالي الى القضاء”.
وكشف أنه “منذ 17 تشرين، سقط 483 جريحا لقوى الامن وخلال اليومين السابقين 100 جريح، اي ثلث عديد فرقة مكافحة الشغب”، واشار الى أن “هناك 70 آلية عسكرية لقوى الامن تضررت، و353 موقوفا مدنيا”.
ولفت الى أن “عدد الجرحى المدنيين بلغ 453 أي اقل من جرحى قوى الامن، ومعظمهم اختناقا بالقنابل المسيلة للدموع”، مؤكدا أن “حفظ الامن والنظام وحماية الحريات والاملاك هو عمل تلقائي”.
واشار الى “ان ضرب العسكري بحجر يعتبر محاولة قتل عسكري في قوى الامن اثناء تأدية واجبه، وهو امر غير بسيط”.
وعرض عثمان تفاصيل ما حصل ليل الاربعاء، قائلا: “تجمع حتى الساعة 6,40 حوالي 300 شخص بهدوء وسلمية تامة، وحينها لم نغلق الطريق امام الثكنة، الى ان انضم اليهم اشخاص أتوا من مصرف لبنان وبدأوا مباشرة برشق عناصر قوى الامن بالحجارة والمفرقعات وعبوات المياه، ولم نتحرك لساعتين. في الرينغ احضروا قوارير الغاز بهدف رميها في مستوعب القمامة المشتعل، وبعد توقيفهم تبين انهم يتعاطون المخدرات. امام مجلس النواب، رموا علينا زيت سيارات ثم مفرقعات بهدف احراقنا”.
وقال: “الذين تم توقيفهم ليل الاربعاء، لديهم سوابق، فهل المطلوب منا ان نقف جانبا ونتفرج على الهجوم على الاملاك الخاصة والعامة وتكسيرها بحجة الثورة؟”.
أضاف: “أنا أسهر حتى الخامسة صباحا لأعطي الاوامر، وقد توجهت الى ساحة الشهداء لإبلاغ المواطنين بأننا مع حرية التعبير الذي يصونه القانون، ورغم ذلك حصل ما حصل ليلا حينها، ليقال لاحقا بأنهم مندسون. إذا كانوا مندسين فاعملوا انتم على سحبهم من بينكم”.
وأردف: “نحن لا نتعدى على صلاحيات القضاء الذي تعود له الكلمة الفصل في عملية التوقيف او الاطلاق”.