يراقب اللبنانيون ما يجري منذ اليوم الأول لثورة 17 تشرين الأول وسط استغراب شديد من العجز الذي يظهر على قوى الأمن الداخلي في مواجهة كل الشغب والمشاغبين، منذ اليوم الأول للهجمات والاعتداءات على المتظاهرين في وسط بيروت وساحتي الشهداء ورياض الصلح وصولاً إلى الهجوم على ثكنة الحلو، والتي تُعدّ ثاني أكبر ثكنة عسكرية لقوى الأمن الداخلي بعد مقر المديرية العامة.
وفي التفاصيل التي حصل عليها موقع IMLebanon أن قوى الأمن الداخلي تحتفظ بـ11 سرية لمكافحة الشغب ضمن بيروت الإدارية، ما يجعلها تمتلك قوة هائلة على صعيد مكافحة الشغب، وهذا ما يطرح أكثر من سؤال عن التقاعس الدائم في مواجهة الشغب، ولماذا عدم إعطاء الأوامر كما يجب وفي التوقيت المناسب لإرسال التعزيزات والسيطرة على الأوضاع بالسرعة اللازمة؟ ولماذا حتى التأخر كل مرة في طلب مساندة الجيش اللبناني إلى ما بعد تدهور الأوضاع بشكل دراماتيكي؟
وثمة أمثلة عديدة يتناقلها ضباط متقاعدون راقبوا المجريات الميدانية، منها على سبيل المثال التأخر لأكثر من ساعتين بعد بدء الاعتداءات في شارع الحمرا لتحريك آليتين لرمي القنابل المسيلة للدموع، في حين أنه لو تم تحريك الآليات منذ اللحظة الأولى لكان تم ضبط الشغب منذ اللحظة الأولى. كما يسأل هؤلاء الضباط لماذا تأخر 3 ساعات قرار إرسال “القوة الضاربة”؟ ولماذا استغرقت قوات مكافحة الشغب أكثر من ساعة بداية وهي تراقب الاعتداءات على واجهات المصارف وتكسير مكنات الصراف الآلي من دون أي تدخل، تماما كما كانت تواكب المعتدين من الخندق العميق على خيم المتظاهرين في وسط بيروت من دون أن تردعهم أو توقفهم بل كانت تحميهم أمام الكاميرات وتحاول منع تصويرهم!
وبحسب المعلومات المتوافرة فإن منطقة بيروت الإدارية، وبحسب الاتفاق بين الأجهزة الأمنية، تقع ضمن صلاحية قوى الأمن الداخلي، باستثناء منطقة ساسين المولج فيها “الأمن العام” ومنطقة الرملة البيضاء حيث يتحرك “أمن الدولة”، وبالتالي فإن مهمة ضبط الأمن في شارع الحمرا كما في وسط بيروت تقع على عاتق قوى الأمن الداخلي. ولذلك فإن قوى الأمن الداخلي تعاملت مع حوادث شارع الحمرا، وهي طلبت مساندة الجيش إنما متأخرة جداً بحيث كان يستحيل أن تتواجد قوتين في شارع ضيّق، كما وأن القوى الأمنية كانت قادرة على ضبط الوضع لو تم اتخاذ القرارات اللازمة.
وفي إطار ليس بعيد عما يحصل يشير مطلعون إلى أن تقاعس قيادة قوى الأمن الداخلي في تحريك القوة المطلوبة لضبط الأوضاع يكمن في إبقاء قوى كبيرة لحماية بيت الوسط، عوض تحريك القوى بسرعة لمواجهة التطورات الميدانية. كما يشير المطلعون إلى إخفاق غريب عن شعبة المعلومات في تأمين المعلومات الاستباقية اللازمة عن الاستعدادات التي كانت تجري للشغب في شارع الحمرا والاعتداء على مصرف لبنان وفروع المصارف، ويسألون ما إذا كان هذه الإخفاق حقيقي أم أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان يُهمل المعلومات ويتجنّب اتخاذ القرارات المناسبة بالسرعة المطلوبة!
ويخلص المتابعون من أصحاب الخبرة إلى وجوب محاسبة قيادة قوى الأمن الداخلي بعد كل التجاوزات التي حصلت، وفي ظل سابقة تمثلت في عدم القدرة على حسم الوضع حول محيط ثكنة عسكرية لأكثر من 3 ساعات رغم استعمال عنف مفرط بحق المتظاهرين وحتى الاعلاميين بشكل مستهجن ومن دون إعطاء النتيجة المرجوة، وخصوصا أيضاً ان هذه القيادة أثبتت عقمها لأكثر من مرة كما حصل أيضاً في حادثة الجاهلية التي ضربت هيبة قوى الأمن الداخلي بسبب سوء التقدير وكارثية التنفيذ!