بحثت لجنة الشباب والرياضة في “المساهمات التي كانت توفرها وزارة الشباب والرياضة للجنة الأولمبية للاتحادات الرياضية والجمعيات الرياضية والشبابية، والتي كانت ضمن موازنة 2019، ومجموعها 4 مليارات و250 مليون ليرة لموازنة العام 2019. لسوء الحظ، نتيجة الاجتهادات القانونية لديوان المحاسبة، وبعد استقالة الحكومة، كل هذه الطلبات التي قدمتها وزارة الشباب والرياضة للمساهمات ردها ديوان المحاسبة والاتحادات والنوادي كان يجب أن تقبض الأموال من وزارة الشباب والرياضة، وهي تعني نقصًا في الأموال نتيجة الموازنة”.
وأضاف، بعد اجتماع اللجنة في البرلمان: “خلال اللقاء والنقاش، تبينت قانونيًا استحالة العودة إلى الوراء لأننا في سنة 2020 وهذه الأموال لم تدور، هذا الخبر السيئ واكبه اجتهاد بمصطلح جديد: الهندسة المالية الجديدة. في النقاش تحدثنا عن أن وزارة الشباب والرياضة في موازنة 2020 تجد مع اللجنة الأولمبية صيغة لتوفير الأموال المستحقة لـ 2019، والأموال التي كانت مقدرة لـ2020 لتذهب إلى هذه الاتحادات وأن يكون هناك نوع من صرف الأموال بنسب مئوية من أجل توفير اعتمادات للاتحادات، بالإضافة إلى توصية لجنة الشباب والرياضة بعدم اقتطاع أي نسبة من المال المخصص لوزارة الشباب والرياضة ضمن هذه المساهمة في موازنة 2020، يعني الموازنة نفسها 4 مليارات و250 مليون ليرة. واللجنة الاولمبية ستتكفل التواصل مع الاتحادات الرياضية لاطلاعها على هذه الأجواء”.
وختم: “الموضوع الثاني الذي ناقشناه يتعلق بالبطولات الدورية في لبنان. وأوصينا اللجنة الأولمبية بعدم وقف هذه البطولات على رغم الواقع الاقتصادي الذي نعيشه. وسيكون هناك تواصل بين اللجنة الأولمبية والاتحادات لإجراء هذه البطولات ضمن الإمكانات المتوافرة لأن عدم إجرائها يعني قتل الرياضة في لبنان، وهذا أمر ليس واردًا أن نساهم فيه. وأعتقد أنه ستكون هناك خيارات أخرى ستقوم بها هذه الاتحادات لإجراء البطولات لكي تتطابق مع الواقع الاقتصادي والمالي الذي نعيشه في لبنان”.
