كل ما في الصورة الحكومية المطبوعة بتفاؤل قياسي كان يؤشر إلى أن “الحكومة الموعودة” على لياليها، بعيد لقاء “إيجابي” بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف حسان دياب. غير أن ما لم يحسب له المفرطون في التفاؤل حسابًا يكمن في أن التصدعات السياسية في أوساط الفريق الذي نقل دياب إلى نادي رؤساء الحكومات لا تزال ماثلة بقوة وتنتظر من يحلها لتعبد طريق الحكومة الموعودة.
وفي السياق، تفيد مصادر مطلعة على مسار مفاوضات التأليف “المركزية” بأن حرب تصفية الحسابات السياسية والرئاسية والحكومية بين زعيم تيار “المردة” سليمان فرنجية ورئيس التيار “الوطني الحر” جبران باسيل لا تزال على أشدها ما يفسر إصرار بنشعي، على رغم نجاحها في الاحتفاظ بحقيبة الأشغال للمرة الثالثة على التوالي على نيل حقيبة ثانية. خطوة لا يمكن إلا اعتبارها طريقة ماثلة أمام الزعيم الشمالي لتعزيز موقعه في المواجهة مع باسيل، في انتظار المؤتمر الصحافي الذي يعقده فرنجية ليضع النقاط على الحروف.
وفيما تؤكد معلومات “المركزية” أن “سعاة الخير لا يزالون يبذلون جهودًا في سبيل حل هذه العقدة بعدما كان فرنجية استنكر التوجه إلى تشكيل ما سماها “حكومة باسيل”، في تغريدة شهيرة بدت ردة فعل على اختبار أحد الأسماء الزغرتاوية من دون العودة إلى زعيم زغرتا الأول، فإن مطب “بنشعي” ليس الوحيد الكامن لدياب على كوع توليفته المصغرة، والتي لا يزال يرفض توسيعها لتبلغ 24 وزيرًا، حيث أن الحزب السوري “القومي الاجتماعي” يصر، هو الآخر، على المشاركة في الحكومة، بعدما غاب عن التشكيلة السابقة، علمًا أن بعض المحسوبين على ثنائي بعبدا- ميرنا الشالوحي يطرحون اسم أيمن حداد لتولي إحدى الحقائب. كباش تضيفه أوساط مطلعة إلى السجال القائم حول نقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد التي يريدها دياب نائبة لرئيس الحكومة، فيما يفضلها آطراف آخرون وزيرة للاقتصاد، لينال العميد المتقاعد ميشال منسى منصب نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وهي صيغة تم اللجوء إليها في مراحل سياسية سابقة.
وفي وقت يتحدث بعض العارفين بكواليس المفاوضات الحكومية عن أن لا اتفاق نهائيًا بعد على توزيع الحقائب ودمجها، يؤكدون أن الإصرار على عدم منح فريق باسيل الثلث المعطل (7 وزراء في حكومة 18) لا يزال يعرقل الولادة الحكومية. لكن هذا لا ينفي أن “حزب الله” دخل على خط الحلحلة الحكومية لا لشيء إلا لأنه في حاجة إلى حكومة تؤمن له الغطاء الرسمي، على وقع تسارع التطورات اللاهبة في المنطقة منذ اغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، قبل أسبوعين في بغداد. وفي هذا الإطار، تؤكد أوساط عليمة لـ “المركزية” حاجة “حزب الله” إلى تأليف الحكومة قبل يوم الاثنين وإلا فإنها تكون قد قذفت في غياهب المجهول، واضعة البلاد أمام خطر الغرق في أزمة حكم.
وفي انتظار ما ستنتهي إليه مساعي الساعات الأخيرة، يبدو أن الرئيس المكلف حسان دياب يزداد إصرارًا على التمسك بمواقفه المعروفة، خصوصًا بعدما أعاد المنتفضون الزخم إلى ثورتهم، مستعيدين مختلف أساليب الضغط من الاعتصام والتظاهر إلى قطع الطرقات. وفي ما يمكن اعتباره محاولة لإرضاء الثوار، ينقل عن الرئيس المكلف قوله إنه لا يزال متمسكا بالمعايير التي كان وضعها لتشكيل الحكومة: أي أن تكون التوليفة من 18 شخصية من الاختصاصيين المستقلين عن القوى السياسية، في ظل حضور وازن للعنصر النسائي، مع إلغاء وزارات الدولة، واعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارةـ، والابتعاد عن الوجوه المشاركة في الحكومة السابقة. معايير يعتبر دياب أن من شأنها أن تؤمن ثقة المجتمع الدولي بلبنان وسلطته الجديدة، تمهيدًا لمده بالمساعدات الموعودة في إطار مؤتمر سيدر.