ناشد رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي “الدولة بتوفير التسهيلات للمؤسسات، خصوصًا شركات السيارات لاسيما في ما يتعلق بالضرائب والرسوم”.
وأضاف، في بيان: “رغم مناشداتنا السابقة لم نرَ ردة فعل إيجابية من قبل المسؤولين المعنيين، وهذا غير مقبول لأن الدولة هي المعنية الأساسية باتخاذ الإجراءات الأزمة والمناسبة لمساعدة المؤسسات على الصمود ومن ثم النهوض”، مشيرًا إلى “وجود تقاعس لدى المسؤولين عن القيام بواجباتهم وهذا من شأنه تسريع عملية الانهيار الاقتصادي بدلًا من لجمها”.
ولفت إلى أن “شكوى مستوردي السيارات المستعملة وعددهم بالمئات ناتج عن معاناة حقيقية وجراء ظروف قاهرة مفروضة على الجميع وليس نتيجة أي شيء آخر، لذلك من أبسط حقوقنا وحفاظًا على هذا القطاع ومؤسساته والعاملين فيه وبالتأكيد على الاقتصاد الوطني أن تتحمل الدولة مسؤوليتها وتقوم بواجباتها”.
وأشار قزي إلى أنه التقى “وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وبحث معه المساعدة في إخراج السيارات المستوردة من المرافئ والتي وصلت إلى لبنان بعد 17 تشرين الأول والتي يتعدى عددها الـ3300 سيارة، عبر أيجاد آليه لسداد الرسوم الجمركية على هذه السيارات بعد بيعها وليس عند إخراجها من المرفأ”، ولافتًا إلى أن “هذه الآلية تسمج بإخراج السيارات من المرفأ من دون الدفع الفوري للرسوم الجمركية على أن يتم تسليم ضمانات لدفع هذه الرسوم عند بيع كل سيارة”.
وختم: “تجار السيارات غير قادرين على دفع رسوم السيارات التي تم استيرادها بسبب وقف المصارف التسهيلات الممنوحة للشركات وكذلك توقف مبيع السيارات، لذلك كان لا بد من البحث في آلية محددة يمكن من خلال تحرير السيارات الموجودة في المرافئ وتمكين المؤسسات من تسيير أعمالها وتسييل ثمن السيارات وتحريك العجلة”.
