توقف المراقبون باستغراب أمام العقد التي برزت في الساعات الأخيرة وعطلت ولادة الحكومة الجديدة على الرغم من أن المعلومات كانت تؤكد قبل ذلك، حتى على لسان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، أنه سيتم تشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا. ويتزامن أمر تعقد تشكيل الحكومة مع دعوات إلى تصعيد من قبل الحراك الشعبي بدأ الجمعة على أن يستمر خلال الأيام المقبلة.
واعتبرت المصادر أن نوعية المعوقات الطارئة توحي بأنها منسقة وفرضت لكبح جماح ولادة حكومة يسيطر فريق رئيس الجهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل على الثلث المعطل داخلها.
وأوضحت المصادر أن المشكلة الأساسية هي في إعطاء فريق رئيس الجمهورية وباسيل الثلث المعطل فإن حصل فريق عون – باسيل على 6 وزراء ومعهم حصة الوزير الدرزي السابق طلال إرسلان (حليف باسيل) يصبح الثلث المعطل بيدهما. وتساءل مراقبون حول وجاهة الخوف من الثلث المعطل طالما أن الحكومة ستكون من لون سياسي واحد وأنها عمليا حكومة حزب الله وحلفائه.
وبدا للمراقبين أن العقد مسيحية تتعلق بمطالبة الحزب القومي السوري بوزير أرثوذكسي احتجاجا على الطائفة الكاثوليكية على تمثيلها داخل الحكومة العتيدة كما مطالبة زعيم تيار المردة الوزير الأسبق سليمان فرنجية برفع حصة تياره إلى وزيرين.
وتتحدث بعض الأوساط عن حرب خفية تجري بين باسيل وفرنجية مرتبطة بالمعركة المبكرة حول الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفيما يدرج مراقبون ضغوط باسيل للهيمنة على الحكومة ضمن جهوده لتحسين شروط وصوله إلى بعبدا بعد انتهاء عهد الرئيس عون أو بسبب أي طارئ قبل ذلك، فإن فرنجية يعتبر نفسه مرشحا قويا لهذا الموقع ولا يريد لباسيل أن يحرمه من فرصة سبق لعون أن أبعده عنها حين اتفق حزب الله وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية على دعم عون لرئاسة الجمهورية في انتخابات أكتوبر 2016.
وتتحدث الأنباء عن خلافات حول اسم وزير الاقتصاد، فيما علم أنه لم يتم حسم اسم ناصيف حتى لوزارة الخارجية ولم يتم حسم اسم الوزارة التي سيتولاها دميانوس قطار الذي استبعد بضغط من باسيل عن تولي حقيبة الخارجية. كما تحدثت الأنباء عن تبدل سيجري في اسم وزير الداخلية.
وقالت بعض التسريبات إن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يقتنع بحصر الحكومة في 18 وزيرا، وما زال يسعى لتوسيع العدد ليصل إلى 24 بحيث تتحسن حصص الفرقاء لتشمل وجوها سياسية صرفة.
وتضيف التسريبات أن حليفي بري، فرنجية والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، لن يتمثلا بشكل منصف في التشكيلة العتيدة، وفق تقييم بري، وأن جنبلاط، بناء على ذلك، أعلن أنه ليس مشاركا في الحكومة ولن يمنحها الثقة. فيما نقلت الأنباء أن فرنجية أخبر بري أنه سيكون خارج الحكومة وأنه سيتخذ موقفا يعلنه السبت في مؤتمر صحافي.
وقالت مصادر قريبة من “المردة” إن فرنجية غير موافق على حصول تكتل لبنان القوي (باسيل) على 6 وزراء مقابل وزير واحد لتياره. فيما رجحت بعض التحليلات أن يكون هجوم فرنجية منسقا مع حزب الله وحركة أمل، إذ لا يريد هيمنة فريق رئيس الجمهورية على الحكومة الجديدة.
ورغم الضغوط التي تمارس على الرئيس المكلف حسان دياب فإن مصادر قريبة منه أكدت، الجمعة، أنه “متمسّك بالإطار العام الذي حدده لتشكيل الحكومة، والمعايير التي وضعها لاختيار الوزراء، وأنه لن يتساهل في الالتزام بهذه الضوابط”.
وشدّدت المصادر على أن دياب، وانطلاقا من تمسّكه بصلاحياته الدستورية كرئيس مكلّف، يرفض اعتماد النهج القديم في تشكيل الحكومة، سواء كان واضحا أو مستترا، لأنه يصرّ على أن تكون الحكومة تتمتّع بمصداقية وتشكّل صدمة إيجابية، فتحظى بثقة اللبنانيين أولا، وبترحيب عربي ودولي ثانيا.
وقالت مصادر برلمانية إن حزب الله تدخل بعد ظهور العقد المستجدة في محاولة لإقناع حلفائه بتسهيل ولادة الحكومة الجديدة. وأشارت المعلومات إلى أن الاتصالات تكثفت مساء الجمعة لحلحلة العقد المستجدة التي أعادت الأمور إلى نقطة الصفر. ويسعى حزب الله إلى الضغط من خلال الشارع لإجبار الفرقاء السياسيين على قبول التشكيلة الحكومية التي بات يحتاجها لمجابهة الضغوط الدولية الحالية والمقبلة ضده.
وفيما كان متوقعا اجتماع الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية للاتفاق على التشكيلة النهائية بعد أن حلت عقد عديدة في اجتماع دياب مع بري الخميس. علما أن دياب لم يطلب موعدا من الرئيس عون للقائه، بما يعكس جسامة المأزق الذي وصلت إليه عملية تأليف الحكومة. ونقل عن مصادر قريبة من التيار الوطني الحر أن الأمور يمكن حلها في حال وافق دياب على رفع عدد الوزراء إلى 20 أو 24.