حذر تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في لبنان “حكومة تصريف الأعمال، وأي حكومة قد تعين، إلى أن سياسة التآمر على الزراعة اللبنانية وتدميرها خدمة للتجار والمستوردين هي سياسة تآمرية خيانية، ترتكب بحق الشعب اللبناني وأمنه الغذائي والصحي وبحق الاقتصاد اللبناني القائم أساسًا على الزراعة، التي تعمل فيها وتسكن في أحزمتها الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني”.
واعتبر التجمع، في بيان، أن “مصادرة الجمارك اللبنانية كمية من زيت الزيتون المهرب من سوريا يثبت أن إدارات الدولة اللبنانية قادرة على القيام بواجباتها بشكل كامل حينما تتحرر من التراخي والتخاذل والفساد، الذي أوصل البلد إلى الأزمة الخانقة التي يتخبط بها، ولعل تدمير قطاع الزيتون اللبناني على أيدي مافيا استيراد وتهريب زيت الزيتون وعملائها، هو أوضح مثل على تخلي الدولة عن مسؤولياتها وواجباتها لسنين طويلة في أسوأ عملية اغتيال لأهم قطاع زراعي في لبنان”.
وطالب بـ”استمرار تطبيق قرار منع استيراد زيت الزيتون ومصادرة أي كمية تدخل لبنان عبر أي معبر حدودي، وبدهم مستودعات تجار الزيت الذين استلموا عشرات آلاف صفائح الزيت الأجنبي المهرب، ما سبب منافسة غير متكافئة بين زيت الزيتون اللبناني الشريف وبين زيت الزيتون المهرب الفاسد أو المزور”.
ودعا مديرية الجمارك إلى “مصادرة كميات الزيت الأجنبي الموجودة في مستودعات المهربين بالتنسيق مع الجيش اللبناني وإلى تسمية التجار المهربين أسوة بما تفعل دول الجوار وجميع دول العالم”. كذلك دعا وزارة الاقتصاد إلى “دهم أوكار غش وخلط زيت الزيتون المعروفة وتسيير الدوريات والحواجز لإيقاف ومصادرة أي كميات زيت مغشوش”.
