لفت مصدر مسؤول في «التيّار الوطنيّ الحرّ» الى أنّ الذين يتعاطون مع الملف الحكومي بمنطق العدد والحصص معروفون وقد «كشفوا عن أنفسهم بمطالبتهم بعدد محدّد من الوزراء، فيما لم يتعاط التيّار بهذه العقلية لا من قريب ولا من بعيد. وتشهد الوقائع أنّ الذين دعم التيّار توزيرهم، هم من أهل الاختصاص ولا يمتّون إليه سياسياً بأيّ صلة، بل أنّهم مستقلّون ويتمتعون بالجدارة والنزاهة التي دفعت بالتيّار الى تأييد وصولهم».
وقالت مصادر «التيّار» لـ«الجمهورية»: إنّ هناك «حملة غير بريئة على الوزير باسيل لتحميله زوراً مسؤولية إعاقة تأليف الحكومة تحت عناوين الاستئثار والثلث المعطل». وفنّدت المصادر الاسماء المطروحة للتوزير ضمن الحصة المسيحية كما يلي:
– دميانوس قطار (ماروني)، طرحه الرئيس المكلف، وبالتالي لا علاقة للوزير باسيل بتسميته.
– لميا الدويهي يمين (مارونية) طرحها الوزير سليمان فرنجية.
– ماري كلود نجم: أستاذة قانون دولي في الجامعة اليسوعية، ومسؤولة الحراك عن الجامعة في ساحة الشهداء، ولا علاقة لها بالوزير باسيل او التيّار.
– السفير ناصيف حتّي: سفير الجامعة العربية في باريس وروما والفاتيكان، ولا علاقة له بوزارة الخارجية ولا بالوزير باسيل.
– ريمون غجر: كان في فريق الرئيس فؤاد السنيورة، وقد أحاله على الوزير محمد الصفدي عام 2006، قبل سنوات من دخول باسيل الى وزارة الطاقة.
– الوزير الأرمني من حصّة الأرمن.
– اللواء ميشال منسّى سمّاه رئيس الجمهورية وليس التيّار.
وسألت مصادر «التيّار»: ماذا بقي للوزير باسيل، لكي يزعموا أنّه يستأثر بالحصّة المسيحية والثلث المعطل؟
وأضافت: إذا سمّى الرئيس المكلّف وزيراً مارونياً، وسمّى فرنجية والحزب القومي ثلاثة وزراء مسيحيين، والأرمن وزيراً، يصبح العدد خمسة، وبالتالي يبقى 4 وزراء من أصل 9، تكون حصّة رئيس الجمهورية والتيّار والحراك في أقصى الحالات.
