أشارت “القبس” الى ان الخلاف على حجم الحكومة وعلى بعض الأسماء وعلى توزيع الحقائب والحصص، لا يزال يتكرر كما في كل التجارب الحكومية السابقة. وبعد الالتفاف على مطلب الحراك الشعبي بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، عبر تسمية مقربين ومستشارين لوزراء في الحكومة المستقيلة، برزت عقدة أساسية تنقض ما كان تعهد به رئيس الحكومة بتشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيرا.
اذ طالب رئيس التيار الوطني الحر بتوسيع الحكومة إلى 24 وزيرا، وهو ما دفع أطرافاً أخرى لتغيير موقفها والمطالبة بحجم أكبر، ومنهم رئيس«تيار المردة» سليمان فرنجية الذي طالب بحقيبتين، إضافة إلى مطالبة الحزب السوري القومي الاجتماعي بالتمثيل كونه أحد الأطراف التي سمت دياب ويحظى بكتلة نيابية قوامها 3 نواب.
والى الاعتراض الحزبي برز احتجاج طائفي مع مطالبة طائفة الروم الكاثوليك بزيادة حصتهم في التمثيل الى وزيرين، وكذلك الطائفة الدرزية. وحيال التباينات الطارئة، وتفاديا لأي تأجيل إضافي يؤجج الانتفاضة، اضطر حزب الله الى التدخل مع حليفه المسيحي سليمان فرنجية لاقناعه بالتراجع عن تصعيد مواقفه بعدما كان فرنجية اشترط المشاركة في الحكومة وفقا لحجم الوزير باسيل فيها.
ونقلت مصادر مطلعة على حركة الاتصالات ان المساعي التي بذلت ركزت على اهمية ان يبقى فرنجية من فريق الأكثرية النيابية التي ستتحكم بالمرحلة المقبلة، وان غيابه عن التشكيلة لن يكون من مصلحته على الإطلاق».