على وقع المشهد الدموي الأعنف منذ انطلاقة ثورة 17 تشرين، خرج الرئيس المكلف حسان دياب خالي الوفاض من قصر بعبدا، عصر أمس، في مؤشر جديد إلى أن الطبقة السياسية لا تزال على الذهنية القديمة في تأليف الحكومات، لجهة تناتش الحصص، وهي العقلية التي يناضل ضدها الثوار، وقد تجاوزوها إلى المطالبة بحكومة اختصاصيين مستقلين تنتشلهم من أزماتهم.
على هذا الأساس، لا تزال الحكومة الموعودة تنتظر انتهاء الكباش السياسي الدائر على أشده بين “أهل بيت التأليف والتكليف” الواحد، الغارقين في تصفية حساباتهم القريبة والبعيدة المدى، خصوصا على خط بنشعي- ميرنا الشالوحي. ذلك أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من المفترض أن يعقد غدا مؤتمرا صحافيا (كان أرجأه منذ يوم السبت الفائت) لإيضاح موقفه الحكومي، علما أن غداء جمعه اليوم بدياب والخليلين (علي حسن خليل وحسين الخليل) في دارة الرئيس المكلف.
وفيما ترددت معلومات صحافية تفيد أن حزب الله نجح في سحب فتيل التصعيد الذي كان الزعيم الشمالي ينوي اشعاله من خلال المطالبة بوزير ثان، إلى جانب لميا يمين التي ستتولى الوزارة الخدماتية الأكثر دسامة، وزارة الأشغال، استبعدت أوساط مطلعة على مسار التأليف عبر “المركزية” احتمال إبقاء فرنجية على مؤتمره الصحافي، وذلك على وقع الاتصالات “المكثفة” التي أجراها الرئيس المكلف في الساعات الماضية، والتي تصب بطبيعة الحال في خانة تسهيل الولادة الحكومية، علما ان مصير المؤتمر قد يظهر اثر انتهاء الغداء.
في المقابل، علم أن الحزب لا يزال يعمل على كسح الألغام التي تعيق اتمام مهمة دياب الذي لا يزال متمسكا بصيغة 18 وزيرا، حيث يجري العمل على سحب عقدة وزارة الاقتصاد من التداول الحكومي، تبعا لمخرج يقوم على إسنادها إلى شخصية مقربة من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بما من شأنه أن يعيد إلى الأذهان تجربة الوزير الملك، من جهة ويضع حدا للسجال الدائر حول “الحدادين”، أيمن حداد (الذي يؤيد رئيس الجمهورية توزيره) ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد (التي يصر الرئيس المكلف على ضمها إلى توليفته، في منصب نائب رئيس الحكومة).
وفيما يعمل حزب الله على مد دياب بالتسهيلات المطلوبة، لا يخفي مطلعون على مسار المفاوضات أن الثلث المعطل (الذي يبدو أن الجميع متفقون على عدم إسناد ورقته الثمينة إلى أحد) يبقى في صلب مواجهة “على الناعم” يخوضها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ضد زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وتبرر أوساط سياسية مطلعة هذا الكباش، الذي لا يمكن فصله عن مسار العلاقات المترنحة بين الطرفين، بمخاوف يبديها رئيس المجلس إزاء احتمال احكام باسيل قبضته على قرار الحكومة المقبلة، وإن كانت مؤلفة من اختصاصيين، مرجحة أن يحاول باسيل تكرار تجربة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي أبصرت النور عام 2011، بلون واحد، بعدما أطاح إنقلاب القمصان السود الحكومة الحريرية الأولى.