أعربت جمعية “إعلاميون ضد العنف” في بيان، عن “استهجانها لاستخدام السلطة السياسية لهذا الكم من العنف ضد المتظاهرين السلميين، فيما الثورة تمسكت وما زالت تتمسك بالخيار السلمي لا العنفي، ولكن إصرار السلطة على مواصلة النهج نفسه القائم على المحاصصة وتقاسم المغانم ومواقع النفوذ، على رغم الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية غير المسبوقة التي تعصف بالبلاد، أدى إلى ارتفاع منسوب غضب الناس وردة فعلها على أثر فقدانها الأمل بالقدرة على تجنب الكارثة التي أوصلت السلطة لبنان إليها”.
ورأت انه على “السلطة ان تتجاوب مع مطالب الناس بتشكيل حكومة تجسِّد تطلعاتهم وتكون قادرة على إخراجهم من هذه النكبة، كما انه على القوى الأمنية حماية المتظاهرين لا السلطة وهي ليست قوى لحماية مواقع السياسيين، انما مهمتها الدفاع عن الناس”.
واستنكرت “التعدي غير المقبول بتاتا الذي حصل على الاعلاميين والصحافيين، فيما على القوى الأمنية حماية المتظاهرين والاعلاميين، كما ان استخدام الرصاص المطاط بهذا الشكل أمر غير مقبول للغاية”، مشددة على “ضرورة معاقبة العناصر الذين اعطوا الأوامر بقمع المتظاهرين والتعدي عليهم إن في الشوارع أو في المشهد المدان في ثكنة الحلو”.
ودعت “الأجهزة المختصة إلى توقيف المندسين والإعلان عنهم، في ظل الشكوك الواسعة باستخدام البعض لهؤلاء المندسين من أجل ضرب الثورة”.